نواب يكشفون عن مطالب الكتل السياسية التي تعرقل التصويت على الموازنة

كشفت الكتل السياسية الرئيسية في مجلس النواب عن حقيقة مطالبها في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 وتمسكها في تلك المطالب، فيماهددت تلك الكتل بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع الموازنة اذا لم تتضمن مطالبها ماادى الى تاجيل الجلسة من يوم الى اخر.

التحالف الوطني متمسك بالخمسة دولار ضمن مشروع البترودولار واردات المنافذ الحدودية.

النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى يؤكد لـوكالة النبأ الاخبار، ان "نواب المحافظات المنتجة للنفط سوف يقاطعون جلسة اليوم المسائية اذا لم نحصل على ضمانات من رئاسة مجلس النواب ولجنةالمالية النيابية تسليم محافظاتنا 5% من واردات النفط عن كل برميل ينتج من تلكالمحافظات، اضافة الى واردات المنافذ الحدودية في محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط".

واضاف المولى ان "نواب المحافظات اتفقواعلى استبدال الحصة الواردة في مشروع قانون الموازنة 5% الى5 دولار لتكون قانونية ودستورية ومنسجمة مع قانون 21 للمحافظات غير منتظمة بإقليم"، مبينا اننا "قدمنا طلبا اخر الى لجنة المالية النيابية يتضمن تسليم واردات المنافذ الحدودية لمحافظات الجنوبية بدلا عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية"، مؤكدا "عدم التصويت على الموازنة العامة اذا لم تتضمن مطلبنا".

التحالف الكردستاني هو الاخر قدم عدد من المطالب الى لجنة المالية من ضمنها زيادة حصته من مشروع قانونالموازنة العامة لسنة 2017.

النائب عن التحالف الكردستاني جمال احمد قال لوكالة النبأ الاخبار، ان "التحالف الكردستاني قدم عدد من المطالب الى لجنة المالية النيابية ورئاسة مجلس النواب تتضمن زيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة الى 21% بدلا عن السابقة 17% وصرف رواتب موظفين الاقليم وقوات البيشمركة".

واوضح احمد ان "17% من مشروع قانونالموازنة العامة وزعت على ثلاثة محافظات في اقليم كردستان الا ان الاقليم اصبحاربعة محافظات بعد تحويل حلبجة من قضاء الى محافظة في السنوات الماضية"، مشيرا الى ان "المحافظات العراقية اصبحت 19 محافظة اضافة الى حلبجة"، مبيناان "الموازنة العامة توزع على تلك تلك المحافظات، يحصد الاقليم 21% علىاعتبارة يمثل 4 محافظات عراقية".

واكد النائب الكردي ان "الكتل الكردستانية لن تتنازل عن مطلبها لن تصوت على مشروع قانون الموازنة العامة اذا لمنستلم ضمانات رسمية لصرف رواتب موظفين الاقليم وتسليمنا 21% من الموازنة العامة".

اتحاد القوى العراقية هو الاخر يهدد عدمالمشاركة في جلسة اليوم اذا لم تخصص مبالغ مالية لاعادة اعمار المناطق المتضررة  من داعش الارهابي وتمثيلهم بالحشد الشعبي.

النائب عن القوى العراقية انتصار الجبوري اكد ان "القوى العراقية متمسكة بمطلبها وقدمت به الى لجنة المالية في مجلس النواب  لتخصيص مبالغ مالية لاعادة اعمار المناطق المتضررة من تنظيم داعش الارهابي، اضافة الى تخصيص نسبة 35% لابناء العشائر التي قاتلت داعش الارهابي وتمثيلهم في الحشد الشعبي".

وتابعت الجبوري ان "القوى العراقية لنتحضر لجلسة اليوم للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة اذا لم تضمن مطالبنا"، لافته الى ان "اقرار الموازنة بالاغلبية دون مطالبنا سيدفعناالى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية".

ويعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 البالغة 100 ترليون دينار وبعجز اجمالي بلغ أكثر من 21 ترليون دينار. انتهى/خ.