أعلن مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس ناصر أدريس المدني عن تحقيق طفرات انتاجية وتسويقية في معامل الشركة الثلاثة المستثمرة (معمل سمنت البصرة، معمل سمنت كركوك و معمل سمنت كربلاء) محققة ارباحاً وصلت الى (10) مليار دينار في الأشهر العشر الأخيرة
وبين المدني ان هذه التحققات جاءت بعد عقود شراكة ناجحة من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية مع شركات رصينة بعقود أستثمار وفق مبدأ الشراكة بالأنتاج مع الشركة والتي تنص على تحمل المستثمر رواتب المنتسبين وصيانة وتأهيل وتشغيل المعمل مع اعطاء حصة مجانية للشركة من الانتاج والزام المستثمر بجميع بنود العقد خلال فترة الاستثمار ، وتشكيل لجنة تنسيقية مختصة من قبل الشركة تقوم بالكشف شهرياً على اعمال المستثمر واعطاء التقارير الخاصة بتنفيذ خطط التأهيل والتشغيل الموضوعة مسبقا للمعمل المستثمر ومدى تنفيذ الجهة المستثمرة لبنود العقد المضمون قانونياً بخطابات ضمان في مصارف معتمدة من البنك المركزي العراقي
لافتاً ان معمل سمنت كربلاء مستثمر من قبل شركة لافارج الفرنسية ، ومعمل سمنت كركوك مستثمر من قبل شركة سمنت كركوك المحدودة ومعمل سمنت البصرة مستثمر من قبل شركة أسمنت الشمالية الأردنية وهذه العقود كانت نجاحه مع الشركات الأستثمارية العريقة في صناعة الأسمنت وما تحقق من ارتفاع في تحققات الانتاج وقيمه المبيعات اثبتت نجاح الشركة في اختيار شريك ستراتيجي متميز في استثمار معاملها الثلاثة ونحن الان في طور احالة معملين آخرين من معامل الشركة للأستثمار قريباً
وكشف المدني عن تحقيق طفرات بالتحققات الأنتاجية في معمل سمنت البصرة وصلت الى (1179%) للفترة من 1/25 – 2016/11/25 مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي أي قبل استثمار المعمل
وكذلك حقق معمل سمنت كربلاء المستثمر تحققات انتاجية خلال الأشهر العشر الأخيرة وصلت فيها النسبة الى 117% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
اما معمل سمنت كركوك فقد حقق في الأشهر السته الأخيرة بعد أستلام المستثمر تحققات انتاجية بنسبة 195% مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق قبل الأستثمار
وتابع ان الأستثمار احد الخطط والحلول الناجعة في أحياء الصناعة الوطنية للنهوض بأقتصاد البلد الريعي المتكأ على الواردات النفطية وهي خطوة في الأتجاه الصحيح لتشجيع وأشراك القطاع الخاص في اسناد الدولة بالمال والخبرات وتجاوز البيروقراطية واضافة رؤوس اموال خارجية ومحلية والأستفادة منها في تنويع مصادر الدخل
مؤكداً ان السمنت العراقية تعد من الشركات الرائدة في مجال الأستثمار وقد نجحت في انتشال معاملها من الأنهيار بسبب تقادم المعامل وانعدام الأمكانية للتأهيل والصيانة لتلك المعامل التي تحتاج مبالغ طائلة وضمنت رواتب منتسبيها رافعة مبالغ باهضة عن كاهل موازنة الدولة
يذكر ان صناعة السمنت في العراق من اهم الصناعات الأنشائية والستراتيجية كون البلد يمتلك جميع المواد الأولية لهذه الصناعة مع توفر خبرات متراكمة من العاملين في هذا المجال وتصل الى اكثر من سبع عقود ويوجد في العراق (25) معمل لأنتاج السمنت بأنواعه وبجودة تفوق أغلب انواع السمنت الأجنبي
ولكن بعد عام 2003 بدأت صناعة السمنت تنقرض وتضمحل بسبب انفتاح السوق المحلي للسمنت المستورد رديء النوعية رخيص الثمن لا يستطيع السمنت المحلي منافسته ، استمرت المعاناة وصراع الوجود للسمنت الوطني حتى تداركت الحكومة الامر وايقنت حاجة البلد لهذه الصناعة في توفير اكثر من مليار دولار سنوياً داخل البلد واصدرت قرارها المرقم (409) يمنع فيه استيراد السمنت اعتباراً من 2016/1/1 وهذا القرار يعد من اهم القرارات الاقتصادية للحكومة العراقية عام 2016.انتهى/س
اضف تعليق