نفت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، وجود اي زيادة على اجور خطوط أو “كارتات” الانترنيت في الشركات الحكومية والاهلية ضمن موازنة عام 2017، فيما اشارت الى متابعة اي حالات تجاوز من قبل لجان مختصة .
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “لا وجود لاي زيادة على اجور الخطوط او كارتات الانترنيت التابعة للشركات الحكومية والاهلية”، مبينة ان “ما اعلن في موازنة عام 2017 هي إجراءات سابقة في بداية عام 2016 بشأن زيادة اجور كارتات الموبايل فقط ولم تحصل اي زيادة اخرى”.
وأضافت الوزارة انها “قامت بتوفير البنى التحتية الخاصة بالخدمات المقدمة للشركات الاهلية المتعاقدة معها وتخفيض اجور الحزم والأبراج من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض اجور الاشتراك الشهري”، لافتا الى “وجود لجان مختصة لمتابعة المكاتب الاهلية والابلاغ عن وجود اي حالة تجاوز”.
وسبق أن نفت اللجنة المالية النيابية، في السابع من الشهر الحالي، وجود زيادة في الضرائب المفروضة على بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف النقالة في موازنة عام 2017، موضحة أن نسبة الضرائب المعلنة هي ذاتها في موازنة العام السابق.
وصوت مجلس النواب على المادة 24 من مشروع قانون موازنة 2017، فرض ضريبة على كارات الهواتف النقالة وتذاكر السفر.انتهى/س
(2)
اضف تعليق