دعت وزارة الداخلية، الأربعاء، العشائر العراقية الى نبذ بعض الأعراف النزاعية من قبيل "الكَوامة" و"الفصلية" وكتابة عبارة "مطلوب عشائريا" على جدران العقارات الخاصة، مشددة على ضرورة تعاون العشائر مع الأجهزة الأمنية لتحسين مستوى الأمن.
وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية عبد الحسين العامري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في محافظة كركوك، إن "وزارة الداخلية تدعو جميع شيوخ العشائر والقبائل الى الابتعاد عن كل ما يخالف القانون، لأن الحكومة تدعم العشائر وتعتبرها شريكا مهما في صنع الامن، ويجب على شيوخ العشائر رفد الاجهزة الامنية بالمعلومات والكشف عن الخلايا النائمة"، مؤكدا أن "التعاون بين العشائر والاجهزة الامنية سينعكس على الاوضاع الامنية وتحسنها لان الامن صناعة مشتركة".
ودعا العامري الى "فض النزاعات العشائرية وفق القانون والابتعاد عن الظواهر السلبية في العشائر كإطلاق العيارات النارية في المناسبات وكذلك موضوع (الكَوامة) و(الدكَة) و(فصلية النساء) وكتابة (مطلوب دم) او (مطلوب عشائريا) على الدور السكنية او المحال التجارية"، مشيرا الى أن "هذه العادات يجب ان تحل وفق القانون العراقي والمحاكم، ومن الضروري دعم عمل الاجهزة الامنية والموظفين الحكوميين مثل الاطباء والمهندسين ورجال الامن وابعاد الخلافات العشائرية عنهم لانهم يقدمون خدمات لجميع مكونات الشعب العراقي".
وتوعد العامري، منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يتدخلون في النزاعات العشائرية بـ"إحالتهم الى المحاكم وفق القانون العراقي"، مشددا على أن "البلاد بحاجة ماسة الى نبذ هذه الامور والخلافات العشائرية لان العشائر، منذ تأسيس الدولة العراقية، ساهمت في ترسيخ حكم القانون ورفض اي احتلال للبلاد ومنها داعش الارهابي الذي يلفظ انفاسه الاخيرة".
يذكر أن للعشائر في العراق عادات وأعراف تلجأ اليها في حل النزاعات التي تحدث بين أفرادها، من بينها "الفَصل" الذي هو بمثابة الدية، و"الفُصلية" وهي المرأة التي يتم تزويجها قسرا مقابل إغلاق قضية خلافية، و"الكَوامة" التي تمثل تهديد عشيرة يتعرض أحد أبنائها الى اعتداء، لعشيرة المعتدي بهجوم مسلح ما لم تأتي اليها وتستمع لمطالبها وتلبيها.انتهى/س
اضف تعليق