الدوام الرباعي قنبلة موقوتة تهدد الواقع التعليمي في محافظة كربلاء

تشهد محافظة كربلاء المقدسة مشكلة حقيقية تهدد واقع التعليم فيها والتي يطلق عليها، مشكلة الدوام الثلاثي، في مدارس المحافظة المتهالكة، بعد ان تجاوزت الازمة حدود الدوامين في المدرسة الواحدة، وقريبا ستشهد دواماً رباعياً بحسب مختصين.

وذكر مصدر في قسم التخطيط والاحصاء بمديرية تربية كربلاء المقدسة ان "العدد الكلي لمدارس المحافظة يبلغ (774) منها (548) للمرحلة الابتدائية و(226) للمرحلة الثانوية، وهو عدد قليل جداً مقارنة ببعض المحافظات التي يقارب عدد سكانها، سكان محافظة كربلاء، بينما يفوق عدد مدارسها ثلاث اضعاف ما موجود لدينا".

وأضاف لمراسل وكالة النبأ للأخبار ان "المدارس الابتدائية ذات الدوام الأحادي تبلغ (56) مدرسة فقط، فيما يبلغ عدد الدوام الثنائي (399) مدرسة، والثلاثي (93)" اما المدارس الثانوية فعددها "(23) مدرسة للدوام الأحادي و(183) للدوام الثنائي و(20) للدوام الثلاثي والنسبة في تصاعد مستمر".

وتابع المصدر: ان "الحاجة الفعلية لفك الازدواج في المدارس من دون تقليل عدد الطلاب في الصف الواحد (والتي تبلغ نسبتها في بعض الصفوف الى 60 طالب)، تحتاج الى (310) بناية مدرسية للمرحلة الابتدائية والثانوية، وقد يتضاعف العدد إذا حاولنا فك الاكتظاظ وجعل الصف الواحد مثالياً (بين 20 و25 طالب في الصف الواحد)".

من جانبه عزا الدكتور رضا الكرعاوي، نائب رئيس نقابة المعلمين فرع كربلاء، اسبب الخلل في معرض حديثه لمراسل وكالة النبأ للأخبار الى "الحكومة اولاً والمشرع العراقي ثانيا، اذ ان قانون الموازنة الذي خصص لملفي التربية والتعليم (7%) وهذا الرقم لا يكفي الا لمشروع تشغيلي وتوفير اجور العاملين في هذين القطاعين لذلك هذه الموازنة البائسة لا تنم عن جديه المسؤول العراقي في معالجة هذا الملف الحيوي لذلك عندما تقبل على اي مشروع يجب توفير الغطاء المالي لهذا المشروع".

وأضاف الكرعاوي ان "ازمة التربية هي ازمة متشعبة جدا تبدأ من التشريعات التي تعتبر متناقضة من الأساس، إضافة الى ذلك، عندما نتكلم مع الجهة التنفيذية تلقي اللوم على الجهة التشريعية والعكس صحيح ايضا، لكن الخاسر الوحيد هو المواطن".

وفي سياق الحديث عن مشكلة تعدد الدوام في مدارس المحافظة أشار الى وجود مدارس "وصلت الى مرحلة الدوام الرباعي والدوام الثلاثي وهذه عوامل خطرة جدا"، مطالباً المسؤول الحكومي "لإيجاد طرق وحلول اخرى تلائم الظرف الذي يعيشه العراق" سيما وان "قانون القطاع الخاص والتعليم الاهلي قانون غامض لم يتيح للمستثمر حق تملك الاراضي لذلك نلاحظ وجود ٣٤ مدرسة اهليه على مستوى كربلاء لذلك هذا المشروع يجب ان يعالج ويعاد صياغته وايجاد طرق تشجيعيه بديلة".