اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، ان تفجيران يوم 2017/1/8 قد كثرت الاراء حول السبب الكامن وراء حصولها فالبعض ترك الاسباب الحقيقية لحصول هذه التفجيرات وهي عديدة كوجود الحواضن التي تؤمن نقل الانتحاري ومساعدته وايوائه وايصاله الى مكان الجريمة وترك البحث عن الامكنة التي يتم فيها تجهيز السيارة بالمفخخات طالما انه لا يعقل ان يتمنطق الانتحاري بحزامه الناسف قبل عدة امتار فقط عن مكان التفجير ولا يمكن تفخيخ سيارة وقيادتها لمسافات بعيدة فالسيارة المفخخة تحمل بالمتفجرات من مسافة لا تزيد على كيلو متر واحد في ابعد الامكنة ولا تاتي هذه السيارة مفخخة من المحافظات الاخرى لا بل لا تاتي السيارة المفخخة مثلا التي تنفجر بالكرادة من منطقة بغداد الجديدة.
وقال حرب لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار)، بعض الاقوال تبين ان التفخيخ يحصل في نفس المنطقة التي انفجرت بها السيارة وكذلك الامر يمكن قوله الى ان كثرة التفجيرات تعود الى الانتصارات التي تحققها قواتنا المسحلة والحشد الشعبي في الموصل لاجل الكسب الاعلامي والمعنوي للارهابيين كذلك لم ير البعض ان المتفجرات والانتحاريين يمكن ان يتم نقلهم ومساعدتهم من قبل موظفين حكوميين ومن قبل سيارات حكومية لكن الكثيرين اودعوا السبب الى شغور منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية دون ان يلاحظوا ان منصب الوزير سياسي وليس عسكريا بدليل ان المراة تولت منصب وزير الدفاع في فرنسا والمانيا حيث القوات الذرية وليس القوات العسكرية التقليدية.
مضيفاً ان الدولة في هذه الايام هي دولة مؤسسات قبل ان تكون دولة اشخاص لاسيما وان المحاصصة تعمل دورها في الوصول الى هذين المنصبين من قبل اشخاص قد لم يؤدوا الخدمة الالزامية حتى سابقا.
مشيراً انه لا بد من ملاحظة ان وزارتي الدفاع والداخلية خلافا للوزارات الاخرى ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة طبقا لاحكام المادة (78) من الدستور والذي نراه هو ضرورة تطبيق قانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي ليس بالشكل الموجود حاليا وانما بالشكل الذي يضمن سرعة اتخاذ الاجراءات واصدار العقوبة والشدة في فرضها فعقوبة العسكري ورجل الشرطة في مثل هذه الاحوال اي احوال حصول تفجيرات قد تصل الى الاعدام عن الاهمال فقط الذي يرتكبه العسكري او رجل الشرطة وهذا هو ما يمكن قوله لمحاددة هذه الظاهرة فقط وليس القضاء عليها فالقضاء عليها يمكن في القضاء على الارهاب .انتهى/س
اضف تعليق