دعت النائب عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد، اليوم الأربعاء، المؤسسات الدولية والحكومية الاتحادية بالتدخل لمنع التجاوز على البرلمانيين من قبل الاسايش في سيطرة بردي - اربيل، مطالبة الادعاء العام في بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد المسؤول الرئيس للمؤسسات الأمنية في الإقليم.
وقالت عبد الواحد في بيان تابعته وكالة النبأ للأخبار، "نستنكر الإجراء الذي قام به أفراد في سيطرة (بردي – اربيل) من خلال منعهم النواب علي حمه صالح، وسوران عمر باوامر من الاسايشى في اربيل من الدخول لمحافظاتهم والتواصل مع ناخبيهم"، مبينة أن "احترام القانون في الاقليم إهانة البرلماني الذي يتمتع بالحصانة دليل الى ان القانون والقضاء بيد الحزب الديمقراطي يضربه عرض الحائط عندما يريد".
وأضافت، أن "الإجراء الذي قام به الاسايش في اربيل مثير للقلق ونعتبر ان هدفه ابعاد الممثلين الحقيقيين من ممارسة دورهم الرقابي، وهدفه ترهيب أهالي اربيل الكرام الذين يتحملون بطش وظلم الحزب الحاكم وممارساته الدكتاتورية وعدم دفع الرواتب".
وأكدت عبد الواحد، أن "الذين يقفون في السيطرات بين المحافظات يريدون الحفاظ على ارواح المواطنين وحمايتهم من اي اعتداء ونعتبرهم جزءا مهما في المؤسسات الأمنية للإقليم، وهم لا حول لهم ولا قوة غير تنفيذ أوامر المسؤولين من الحزب الديمقراطي".
ودعت النائبة عن التغيير، المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومة الاتحادية إلى "التدخل لمنع تكرار هذه التصرفات"، مطالبة في القوت نفسه الادعاء العام في بغداد بـ"تحريك دعوى ضد المسؤول الرئيسي للمؤسسات الأمنية في الإقليم وإجباره على احترام الحصانة البرلمانية للنواب واحترام تحرك المواطنين بحرية تامة بين المحافظات". انتهى/خ.
اضف تعليق