ضمن حلقاتهما النقاشية الشهرية المتلفزة، عقدا مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية ومركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات في كربلاء المقدّسة، حلقة أكاديمية لمناقشة (تعديل قانون مجالس المحافظات) على ضوء قراءة قانونية وسياسية، إستضافا فيها التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، الدكتور علاء الحسيني، وكذلك التدريسي في جامعة بابل، الأستاذ الدكتور ماجد محيي عبد العباس الفتلاوي، وحضرها نُخبة من رجال الدين والفضيلة وأكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن العراقي وإعلاميين وصحفيين.
وقال الدكتور الحسيني لمراسل وكالة النبأ للأخبار يُعد مشروع تعديل قانون مجالس المحافظات الذي تقدّمت به الحكومة مؤخراً الى مجلس النوّاب العراقي، هو التعديل الثالث على صعيد هذا القانون، إذ تمّ تعديله الأول بالقانون (15) عام 2010 والثاني بالقانون (19) عام 2013 مضيفاً إنّ الحكومة اليوم تتطرّق ولأول مرّة ومن منطلق سياستها التقشّفية الى تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظة وكذلك الأقضية وربّما يُصار الى إلغاء مجالس النواحي، لذا جاءت ورقتنا الدراسية حول مقترح التعديل الثالث من جانب قانوني وشاطرني الدكتور الفتلاوي بورقته الدراسية من جانب سياسي.
من جانبه أكد مدير مركز آدم، أحمد جوّيد بعد جميع المطالبات الشعبية التي قالت إنّ الفساد وسببه ينبع من القوانين ومنها قوانين الإنتخابات والقوانين التي شُرّعت بعد عام 2003 لكثرة التناقضات فيها، تمّ تقديم مسودّة تعديل قانون مجالس المحافظات لمجلس النوّاب العراقي للتصويت عليه، حيث تتضمّن المسودّة في ثناياها تقليص بعدد أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء مجالس النواحي، وهذا خطأ كبير أرتكبه المُشرّع العراقي، فقد كان الأجدر به أن يقوم بتقليص الإمتيازات التي يحظى بها أعضاء مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي.
اضف تعليق