اكدت عضو لجنة الصحة النيابية غادة الشمري، اليوم الاحد، "وجود مساعي نيابية ضمن لجنة الصحة لتمرير قانون الضمان الصحي بعد احالته الى مجلس النواب اثر موافقة مجلس الوزراء عليه، وتدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة.
واضافت الشمري في تصريح خاص لوكالة النبأ للأخبار، ان "احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور تتضمن وفق القانون الجديد لتأمين التغطية الصحية المضمونة لأكثر من عشرة ملايين شخص والمتمثلة بالمعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية المجازة داخل العراق، والمؤسسات الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد خارج العراق، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال المشاركة في كلفة الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية على المواطن والدولة وتعدد مصادر التمويل للقطاع الصحي، بالإضافة الى اهداف أخرى أهمها تطوير أداء العاملين في المؤسسات الصحية".
الى ذلك كشف النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو لجنة الصحة البرلمانية حسن خلاطي ان "لجنة الصحة والبيئة البرلمانية عازمة على تمرير قانون الضمان الصحي خلال هذا الفصل التشريعي وقد ادرج هذا اليوم من جدول الاعمال".
واكد النائب د. خلاطي في بيان تابعته وكالة النبأ للأخبار ان "هذا القانون من شانه ان ينعكس بشكل ايجابي كبير على جودة الخدمات الصحية وعدالة تقديمها الى شرائح المجتمع المختلفة".
كما اضاف النائب د. خلاطي ان "هذا القانون يركز على ان تكون الخدمة الصحية في الاجنحة العامة قريبة او توازي الخدمات في الاجنحة الخاصة والمستشفيات الاهلية ومساواتها".
ويشهد القطاع الصحي في العراق تراجع كبير في مستوى تقديم الخدمات الصحية ترافقها مشاكل وانتكاسات وصعوبات كبيرة أهمها قلة الموارد البشرية، وهجرة الأطباء الأخصائيين، وقلة التمويل وضعف التجهيزات.انتهى/س
اضف تعليق