وصف محافظ بغداد علي التميمي، تصويت مجلس محافظة بغداد اليوم الخميس، على إقالته تقف خلفها دوافع سياسية" معلناً عزمه الطعن بالقالته لدى القضاء".
وقال التميمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي "اليوم صوت مجلس محافظة بغداد على إقالتي من منصب المحافظ وفي الوقت الذي أعرب فيه عن أسفي لمواقف بعض القوى التي لم تكن مهنية في موقفها بل انقادت لمواقف ساستها الذين عقدوا صفقات سياسية على حساب المواطن البغدادي".
وأضاف "أوجه شكري وامتناني لكل الاخوة الاعضاء الذين كانوا على مستوى عال من المسؤولية الوطنية وتعاملوا بمهنية وحيادية وهم في كتلة المواطن والاعضاء الاخرين عن الاقليات".
وأشار التميمي "بما اننا نحترم السياقات الدستورية والقانونية وملتزمين بكل تفاصيلها فإنني سأتوجه للطعن بقرارالإقالة لدى القضاء ليس طمعا بالمنصب ولكن لاحقاق الحق وفضح الجهات التي حولت حكومة بغداد المحلية الى ساحة صراع سياسي للاعتياش عليها وتوجيه ضربة سياسية لكتلة الاحرار بسبب كشفنا لملفات الفساد وفضح الجهات التي تقف وراءها".
وتابع "لابد من تقديم الشكر الى كل من وقف معنا وساندنا وخصوصا اهالي بغداد بكل شرائحهم وتوجهاتهم وانني اشعر براحة الضمير كوني أديت الامانة التي حملتها في ظروف صعبة جدا وتعاملت مع الجميع بمنظار وطني واحد ولم افرق بين مواطن واخر وكنت وسأبقى خادما للعراق وشعبه الكريم".
وكان مجلس محافظة بغداد صوت في جلسته اليوم الخميس، بالاغلبية على اقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته في الاستجواب بتهم فساد.انتهى/س
اضف تعليق