بالوثائق: الداخلية تلغي المنظومة الالكترونية في المنافذ الحدودية وتنقل منتسبيها الى الموصل

كشفت مصدر مطلع عن قيام وزارة الداخلية بالغاء المنظومة الالكترونية في المنافذ الحدودية ونقل منتسبيها الى مديرية حماية الكهرباء المنطقة الشمالية في الموصل، فيما اشار الى ان الالغاء سيساهم في دخول البضائع غير رسمية وتهريب المواد والاثار الى الخارج.

وقال احد ضباط المنظومة لوكالة "النبأ للاخبار"، انه "في تاريخ 24 كانون الثاني لسنة 2017 صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل الخزعلي بالغاء المنظومة الالكترونية في جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطارات ونقل ضباط ومنتسبي المنظومة الى مديرية حماية كهرباء المنطقة الشمالية في الموصل حصرا".

واضاف ان "العمل في هذا المنظومة بدء قبل اشهر من قبل المديرية العامة للمنافذ الحدودية واثمر هذا اﻻجراء بالسيطرة التامة على جميع البضائع والشحنات الداخلة الى اﻻراضي العراقية وتدقيق اﻻستيراد الصادرة من وزارة التجارة  وشهادات المنشأ الصادرة من الدول المصدرة للبضائع".

ولفت المصدر الذ رفض الكشف عن نفسه، ان "جميع العاملين بهذا القسم الحيوي الذي يعد العمود الفقري للمنفذ الحدودي قد تم تدريب جميع كوادره من ضباط ومراتب ومهندسين وموظفين مدنيين للعمل بمنظومة اﻻنترانت".

واكد ان "المنظومة الالكترونية كشفت عن عشرات حاﻻت التزوير والتلاعب وعن دخول بضائع ومواد فاسدة ومادة الزئبق واﻻدوية الفاسدة، اضافة الى ضبط  185 عجلة تحمل منفسيت مزور وتهريب البشر واﻻموال واﻻثار عبر المطارات العراقية".

ولفت المصدر الى ان "الغاء المنظومة سيساهم في دخول البضائع غير رسمية والتي لا تحمل شهادة منشأ وغير مصدقة من المحلقيات التجارية للسفارات العراقية في دول العالم، اضافة الى تهريب المواد والاثار والعملة الاجنبية للخارج".

الى ذلك اصدرت وزارة الداخلية توضيحا عن اسباب الغاء المظومة الالكترونية في المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للوزارة تلقت "النبأ للاخبار" نسخة منه، ان "قرارها القاضي بإلغاء المنظومة الإلكترونية في المنافذ الحدودية جاء لكون هذا القسم لم يستحصل الموافقات الأصولية بتشكيله"، مبينا انه "عبارة عن حلقة أضافية بيروقراطية تساهم في تكريس البطالة المقنعة والارتباك والتداخل الإداري".

واضاف البيان أن "جميع البضائع والشحنات الداخلة إلى اﻻراضي العراقية مسيطر عليها وهو عمل من صميم واجبات شرطة الجمارك وهيئة الجمارك وديوان الرقابة المالية وشعبة استخبارات المنافذ والحدود"، مؤكدا ان "المعترضين هم بعض المتضررين من السياق المهني لقرارات الداخلية". انتهى/خ.