منظمات تعقد جلسة نقاشية حول مسودة قانون التأمينات الإجتماعية

 وافتتح وسام عوده مدير برنامج العراق في مركز التضامن العمالي أعمال الجلسة متطرقا الى أهداف عقد تلك الجلسة وأهميتها في هذه المرحلة التي تسبق تشريع قانون التأمينات الاجتماعية وأهمية أن تلعب النقابات والمنظمات دورا هاما في مناقشة مسودة القانون وعرضها على أكبر عدد ممكن من أعضاءها والخبراء القانونيين لضمان وجود تشريع يوفر ضمانات حقيقية للعمال والموظفين أعلى عما هي عليه الآن في القوانين النافذة. 

بعدها تحدث علي صاحب سكرتير المنتدى الاجتماعي العراقي عن دور المنتدى الاجتماعي العراقي ودوره في تبني القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمال في عمله منذ تأسيسه وسعيه الى توسيع ذلك في الفترة المقبلة عبر مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الذي استحدثه المنتدى مؤخرا.

بعد ذلك قام باسم شنان المستشار القانوني في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم عرض موجز عن خطوات إعداد مسودة هذا القانون وما يتضمنه ومن ثم جرت مناقشات بين الاتحادات والنقابات حول مسودة القانون مع الجهات الحكومية والبرلمانية الحاضرة حيث أشرت النقابات الى الكثير من الثغرات الجوهرية التي تتضمنها مسودة القانون ومنها ما يتعلق بآليات دمج صندوق التقاعدي للعمال مع صندوق التقاعد العام وأثر ذلك على العمال مستقبلا وزيادة السن التقاعدي للعمال من سن 63 الى 65 والإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة فيما يتعلق بطلب الإحالة على التقاعد في الحالات الخاصة بعد سنوات معينة للخدمة لتصبح 20 سنة خدمة بعدما كانت 15 سنة خدمة في القانون النافذ، وآليات إحتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة والجهة التي تقوم بدفعها للعمال والموظفين وزيادة نسبة الاشتراكات على العمال من 5% الى 7% من الأجر الكلي للعامل مما يسبب ضررا اقتصاديا للعمال ويدفعهم للتخلي عن حقهم في الضمان الاجتماعي وحتى التهرب منه. إضافة الى العديد من الملاحظات التي تخص غموض الصياغات القانونية في أكثر من موضع.

وأبدى المشاركون من النقابات العمالية ونقابة المعلمين توجسهم العالي من تدخل البنك الدولي في إبداء المشورة حول إعداد هذه المسودة بعيدا عن وجود نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني المختصة. 

وطلبت نقابات العمال والمعلمين من وزارة العمل والجهات البرلمانية عدم الإستعجال في تشريع هذا القانون وأن تتاح الفرصة لنقابات العمال والنقابات المهنية لمناقشة ذلك مع أعضاءها في بغداد والمحافظات وطرح المسودة لأكبر عدد ممكن من العمال والموظفين للإطلاع عليها ومناقشتها كونها تخص مستقبلهم ومستقبل عوائلهم ، كما بينت النقابات ان هذا الموضوع يمثل أولوية قصوى في عملها القادم. 

وشددت أيضا على وجوب ان يكون العمل في نقد ومناقشة هذه المسودة على نطاق وطني واسع وان لا يقتصر الموضوع على العمال فقط بل يمتد ليشمل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والناشطون المخنصون والجمعيات المهتمة والخبراء والقانونيين وأي من الأفراد الذين ينطبق عليهم القانون ممن لهم خبرة في هكذا مواضيع.

وبينت نقابات العمال الى إن لديها خيار يتمثل بطلب إستشارة مكتب العمل الدولي في جنيف حول هذه المسودة ودراسة مدى توافقها مع معايير العمل الدولية الخاصة بالضمانات الاجتماعية المصادق عليها من قبل العراق وعلى وجه الخصوص إتفاقية العمل الدولية رقم (102) الخاصة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952.

وقررت الأطراف المشاركة مواصلة اللقاءات وتوسيعها لتشمل أعداد وأطراف أكبر خلال الفترة المقبلة ومحاولة العمل كفريق مشترك والاستفادة من تجربة العمل المشترك للإتحادات والنقابات أبان فترة تشريع قانون العمل رقم 37 لعام 2015 مع أهمية إعادة تنشيط عمل لجنة التنسيق الخاصة بالنقابات العمالية والمهنية والجمعيات في العراق ليتناول هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة. انتهى /خ.