كشف النائب حيدر الكعبي، امس الاحد، عن زيادة الراتب الاسمي لاعضاء مجلس النواب ابتداء من شهر شباط الحالي من اربعة ملايين الى خمسة ملايين دينار، مشيرا الى ان القرار لن يكون بأثر رجعي.
وقال الكعبي في تصريح صحفي: إن رواتب اعضاء البرلمان الاسمية السابقة كانت اربعة ملايين وحصلت زيادة عليها بعد صدور قرار بتعديل رواتب اعضاء مجلس النواب، مبينا ان الراتب الاسمي لاعضاء مجلس النواب اصبح خمسة ملايين باستقطاع 45% من المخصصات الكلية للراتب.
واضاف الكعبي ان الراتب الكلي لعضو البرلمان اصبح بعد الاستقطاع سبعة ملايين و600 الف دينار، مشيرا الى ان تطبيق القرار سيكون ابتداء من شهر شباط الحالي، ولن يكون بأثر رجعي. ومن جانبها أوضحت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب الاسمية خلال الفترة المقبلة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي: إن شهر اب 2015 شهد تخفيضاً أولياً في المخصصات المالية للرئاسات الثلاث شملت الموظفين بنسبة 35% والنواب 45%، فضلاً عن تقليص أعداد الحمايات إلى النصف من 30 إلى 16 بمعدل ثمانية أشخاص لكل وقت، مبينةً أن التخفيضين اللاحقين خُصصا للرعاية الاجتماعية والحشد الشعبي والنازحين.
وأضافت التميمي، أنه بناءً على التخفيضات المذكورة أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي في الوقت ذاته قراراً يقضي باحتساب الرواتب المالية للنواب بناء على المؤهل الدراسي، لكن مجلس النواب لم يطبق ذلك في قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017.
ولفتت التميمي إلى أن مجلس النواب أكد على مساواة رواتب جميع النواب في قانون موازنة 2017 بصرف النظر عن المؤهل الدراسي للنائب، موضحة أن مخصصات حاملي الاعدادية والبكالوريوس شهدت زيادة ملحوظة على حساب حملة الماجستير والدكتوراه.انتهى/س
اضف تعليق