أعلنت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن إحالة ملف رجل الاعمال خميس الخنجر الى محكمة التحقيق بتهم الإرهاب، داعية في الوقت ذاته الحكومة والتحالف الوطني الى إعلان موقفهم الصريح من المؤتمرات "التآمرية" التي تعقد خارج العراق والتي تشارك فيها شخصيات رسمية.
وقالت نصيف في بيان في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار، إن "الدعوى التي رفعتُها ضد خميس الخنجر تمت إحالتها الى محكمة التحقيق في الإرهاب على خلفية تسميته للدواعش بالثوار وطعنه بالحشد الشعبي في لقاء أجرته معه قناة (العربية) السعودية".
من جهة اخرى جددت نصيف مطالبتها للحكومة والتحالف الوطني بـ"اتخاذ موقف جدي وحاسم تجاه المؤتمرات التي تعقد في الخارج والتي تهدف الى رسم ملامح حقبة جديدة من الإرهاب في العراق بعد انتهاء سيناريو داعش".
وتساءلت "الى متى تلتزم الحكومة والتحالف الوطني الصمت تجاه ما يحصل؟ وهل نبقى ننتظر المشاريع التآمرية تأتي الى العراق على غرار داعش ثم ندفع الثمن من دماء أبنائنا؟ أليس الأجدر بنا اتخاذ موقف تجاه هذه المؤتمرات التي تشارك فيها شخصيات رسمية ونواب في البرلمان العراقي ؟ وهل ترضى تركيا بأن نستضيف مؤتمرا من هذا النوع وهي التي بطشت بالعسكر الانقلابيين وسحلتهم في الشوارع؟ وهل ترضى بذلك قطر؟".
وبينت نصيف انه "من واجب الحكومة ان تتحرك بشكل سريع وجدي تجاه المؤتمرات التي تحاك في الدوحة واسطنبول وجنيف وعمان، ومن واجب وزارة الخارجية والمخابرات العراقية والأمن الوطني أن يتحركوا ويخاطبوا الدول التي تستضيف مثل هكذا مؤتمرات تهدد أمن العراق بأن تمتنع عن استضافتها فوراً". انتهى/خ.
اضف تعليق