اكد مجلس محافظة المثنى اليوم الخميس، ان وزارة البلديات والاسكان والاعمار والدوائر الفرعية التابعة لها هي المسؤولة في تردي الواقع الخدمي في قضاء الرميثة بسبب عدم توفير الاموال الخاصة لاصلاح البنى التحتية واهمالها.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة احمد مرزوك لمراسل وكالة النبأ للأخباران "الوزارة ومنذ عهد الوزير الاسبق تعهدت باعادة اكساء الطرق واصلاح البنى التحتية بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي".
موضحا ان "هذه التعهدات لم تنفذ حتى الان على الرغم من اكمال الجزء الكبير من المشروع في القضاء وهذا يدل على الاعمال وعدم المسرولية".
واضاف ان "الوزارة لديها الامكانيات المالية في الوقت الحاضر والتي تمكنها بالمباشرة بمشروع اعادة اكساء شوارع مدينة الرميثة التي تعاني ولا تزال تعاني". انتهى /خ.
اضف تعليق