عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي، ناقش خلالها قضية رفع علم اقليم كردستان، واصدر توجيها بصرف مبلغ 30 مليار دينار للوقاية الزراعية والبيطرة والاسمدة.
وناقش مجلس الوزراء قضية رفع علم اقليم كردستان في محافظة كركوك حيث اكد انه "في الوقت الذي توحدت فيه قوى الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي وبقية صنوف قواتنا البطلة في خندق العزة والشرف وحققت انتصاراتها الوطنية الباهرة في سحق اوكار الدواعش وزمر الشر والعدوان وهي معركة وجود علينا جميعا ان نقف صفا واحدا في هذه المواجهة ، اتخذت الحكومة المحلية لمحافظة كركوك من طرف واحد قرارها برفع علم اقليم كردستان بغياب مكونات اساسية في المحافظة".
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء ان "الحكومة العراقية تؤكد على وجوب احترام الاطر الدستورية والقانونية ضمن وحدة العراق وان التنوع العرقي والاثني والقومي يعيش تحت ظله سكان محافظة كركوك".
وأكد المجلس على "حرصه في الحفاظ على وحدة العراق وحماية المواطنين والتعايش بين المكونات واتباع كل السبل الدستورية والقانونية من اجل تحقيق ذلك".
وفي بقية فقرات جدول الاعمال فقد اصدر مجلس الوزراء توجيها بصرف مبلغ 30 مليار دينار للوقاية الزراعية والبيطرة والاسمدة على ان يقدم كشفا لحساب دعم المزارعين وان يقدم ايراد دوائر البيطرة والوقاية لعام 2017.
كما تم التوجيه بمتابعة وتمويل مشروع كاسر الامواج اضافة الى اقرار تنفيذ (202) من المشاريع الخدمية لخدمات الماء والكهرباء والمجاري والخدمات البلدية والصحة والتربية في محافظة نينوى بالتنسيق مع فريق الدعم الدولي.
كما تمت مناقشة الاجراءات بشان توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة للمواطن من خلال الجباية وضمان التغطية الكاملة لخدمة الكهرباء وترشيد الاستهلاك الذي يقابله الحصول على الخدمة بسعر مناسب وخدمة مضمونة وان هناك من يقف وراء الاحتجاجات المصطنعة لأغراض شخصية.
وصوت المجلس على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان اعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم.
كما تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون النقابات والاتحادات المهنية واحالته لمجلس النواب.
وصوت مجلس الوزراء على القروض الصغيرة واقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمن الموافقة على قبول كفالة الكفيل الضامن من موظفي الدولة للقروض التي تمنحها المصارف الخاصة للمقترضين من الموظفين.
وفي حالة اخلال المقترض المكفول بالتزامه بتسديد القرض تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باسترداد مبلغ القرض غير المسدد من الموظف الكفيل على ان يقدم الموظف الكفيل تعهدا خطيا للمصرف الدائن بالموافقة على استقطاع المبالغ من رواتبه عند اخلال المدين بدفع الدين المتحقق بذمته.
كما جرى الزام مصرفي الرشيد والرافدين بترويج معاملات القروض الصغيرة وفق الالية المعتمدة بالإضافة الى المصارف الخاصة.
ووجه مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بإطلاق التمويل لتخصيصات الادوية المرصودة ضمن مركز وزارة الصحة لعام 2017 في ضوء الكتب التي ترد من وزارة الصحة شهريا والتي بضمنها حصة اقليم كردستان الواردة في جدول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
اضف تعليق