كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وجود ديون بذمة مؤسسات حكومية ومواطنين تصل الى ثلاثة مليارات دولار، فيما افصحت عن ابرز الجهات المعرقلة لانجاح تجربة الاستثمار.
وقال الناطق باسم الوزارة، مصعب المدرس في بيان صحفي، إن "جهات وبدعم من بعض السياسيين والمتنفذين، تعمل على عرقلة انجاح تجربة الاستثمار بقطاع التوزيع"، لافتا إلى أن "بينها تجار قطع غيار المولدات، واصحاب المولدات ومورديها الى جانب تجار الزيوت و(الكاز)".
واوضح، أن "العقد المبرم مع الشركات المستثمرة بقطاع التوزيع مدته خمسة اعوام قابلة للتجديد، فضلا عن وجود لجنة مشرفة لمراقبة اداء الشركات المستثمرة، تضم اعضاء في وزارة الكهرباء وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام والدائرة القانونية بمجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق التي تعمل على الغاء عقد المستثمر والزامه بتنفيذ الشروط الجزائية، في حال تلكئه".
واشار المدرس إلى "وجود ديون بذمة مؤسسات حكومية ومواطنين تصل الى ثلاثة مليارات دولار"، مبينا أن "ذلك المبلغ يمكن من خلال تسديده بناء محطة كهربائية تنتج خمسة الاف ميغاواط". انتهى/خ.
اضف تعليق