السومرية نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثماري النيابية، السبت، عن عزمها تقديم مقترح قانون إنشاء صندوق الثروة السيادية لجلب الاستثمار بالعراق، فيما بينت أن هذا الصندوق سيرتبط بصندوق النقد الدولي لإعطاء ضمانات للمستثمرين.
وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة تبنت تقديم مقترح قانون إنشاء صندوق الثروة السيادية لرئاسة مجلس النواب لإقراره"، موضحا أن "هذا الصندوق موجود في دول الجوار وأكثر من 100 دولة، ويعمل على جلب الاستثمارات داخل البلدان".
وأضاف، أن "أموال الصندوق تأتي عن طريق تخصيص مالي من الموازنة المالية أو من مصادر أخرى"، مبينا أن "ارتباط الصندوق قد يكون مشترك بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، وكذلك يكون لديه ارتباط بصندوق العمل الدولي".
وتابع المعموري، أن "الغاية من ربطه بصندوق النقد الدولي، هي إعطاء ضمانات أو حصانة للمستثمر الأجنبي عند مجيئه للعراق، بسبب انعدام الثقة نتيجة أوضاع البلاد"، مبينا أن "إدارة الصندوق تكون من خلال شركة لها نسبة معينة".
ولفت المعموري أن "لجنة الاقتصاد والاستثماري النيابية ستعقد اجتماعات وندوات مع الاقتصاديين العراقيين والجهات الحكومية المعنية، لأخذ أرائهم وتضمينها بالقانون قبل إقراره".
يذكر أن صندوق "الثروة السيادية"، هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
اضف تعليق