رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون “عبد الهادي السعداوي”، اليوم الاحد، وجود صفقات سياسية ومساومات للحصول على مكاسب مالية، وراء بعض عمليات الاستجوابات التي التي حصلت في مجلس النواب.
وقال “السعداوي” في حديث صحفي، إن “الدورة التشريعية الحالية شهدت حراك برلماني نشط ومميز من خلال استجواب المسؤولين والوزراء، واقالة من ثبتت عليهم تهم الفساد”، مبينة ان “رئيس هيئة الاتصالات والاعلام تمت اقالته لعدم حضوره الى جلسة الاستجواب في البرلمان، وليس على اساس ثبات التهم التي وجهة اليه”.
واضاف ان “اغلب عمليات الاستجوابات التي حدثت في مجلس النواب، تكون ورائها صفقات سياسية ومساومات للحصول الى مكاسب سياسية ومالية”، مبينا ان “البرلمان يحق له استجواب أي وزير او مسؤول عراقي، اذا كانت تتوفر ضده ادله دامغة على سوء ادارته او فسادة في ملف ما”.
واشار “السعدواي” الى ان “طلب الاستجواب يمر عبر فريق من المستشارين تم تشكيلهم مؤخرا من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ومن ثم يقرر البرلمان اجراء عملية الاستجواب من عدمها".انتهى/س
اضف تعليق