اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ارتفاع الاسعار في العراق بنسبة ٥٪ ، فيما اشارت الى ان مؤشر التضخم ارتفع ايضا خلال شهر نيسان الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان، ان "الجهاز المركزي للاحصاء انجز تقرير الارقام القياسية لاسعار المستلك لشهر نيسان 2017، باعتماد سنة 2012 سنة اساس للاحتساب بدلا من سنة 2007 لكونها السنة التي شهدت تنفيذ المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة في العراق وهي سنة ممثلة للتغيرات في المستوى المعاشي للاسرة وهيكلية الانفاق الاستهلاكي العائلي والوضع الاقتصادي في البلاد بنحو عام"، مبينا ان "مسح الاسعار لشهر نيسان شمل ولاول مرة محافظة صلاح الدين بعد توقف منذ حزيران 2014، فيما لم يتم شمول محافظتي الانبار ونينوى بسبب الظروف السائدة فيها".
واضاف الهنداوي ان "ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية جاء متأثرا بارتفاع اسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع اسعار الرز وارتفاع اسعار مجموعة الخضروات بنسبة (13%) نتيجة ارتفاع اسعار الطماطة وارتفاع اسعار مجموعتي السكر والمنتجات السكرية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.1%) لكل منهما"، مشيرا الى ان "اسعار اللحوم والاسماك شهدت انخفاضا في اسعارها تراوح بين (0.7%) و(1.2%)، كما انخفضت اسعار مجاميع اللبن والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه ومنتجات الاغذية الاخرى وكذلك الملابس والاحذية بنسب تراوحت بين (0.7%) و(2.5%)".
وتابع ان "اسعار السكن والتبغ شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين (0.3-0.4%)، وسجلت اسعار اقسام التجهيزات والاثاث والمعدات المنزلية والصحة والنقل والاتصال والتعليم والمطاعم هي الاخرى انخفاضا في معدلات اسعارها بنحو طفيف لم يتجاوز (0.5%)"، موضحا ان "قسما الترفيه والثقافة والسلع والخدمات المتنوعة على مستوى اسعارهما".
وعزا الهنداوي "ارتفاع نسبة التضخم السنوى خلال شهر نيسان الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة (1%) إلى ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.6%) وارتفاع اسعار قسم التبغ بنسبة (6%) وارتفاع قسم السكن بنسبة (2.5%)"، لافتا الى ان "الرقم القياسي لاسعار المستهلك بلغ خلال شهر نيسان الماضي (105.1%) ما يعكس ارتفاع المستوى العام للاسعار بمعدل (5.1%) بالمقارنة مع عام 2012".
واشار الى ان "معدل التضخم الاساس شهد انخفاضا خلال شهر نيسان الماضي بنسبة (0.2%) ، وارتفع بذات النسبة بالمقارنة مع شهر نيسان 2016".
وكان الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات أعلن في وقت سابق، أنه سيباشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، وأكد أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.انتهى/س
اضف تعليق