اتهم نائب عن محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، المحافظ احمد الجبوري بـ"الاستيلاء على مبالغ خصصت لمشاريع والبعض منها مخصص لدعم المؤسسات الامنية في المحافظة"، كاشفا عن صرف٢٧٤ مليار دينار من موازنة المحافظة دون مشاريع، مشيرا الى توزيع 10 مليارات دينار منها الى عدد من النواب.
وقال مشعان الجبوري في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن إن "هناك قضية من العيار الثقيل وقد ندخل بها بأشكالية مع القضاء وهيئة النزاهة"، كاشفا عن "تقرير خطير صادر من دائرة الرقابة المالية في 19/10/2016 ووصل للبرلمان، ومنذ ذلك الوقت لم يتخذ به اي اجراء رغم خطورة ما مذكورة فيه".
وبين الجبوري ان "هناك نواب واعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين حصلوا على اموال من المحافظ بموجب اموال مخصصة للامن وزعت على نواب".
واضاف الجبوري، ان "تقرير الرقابة المالية وصل الى مجلس النواب وهيئة النزاهة والكل تستر عليه ولم يدافع مجلس النواب عن كرامة اعضاءه ولم تتبنى النزاهة التحقيق الشفاف بهذه القضية"، موضحا ان "التقرير يدل ان محافظ صلاح الدين قد استولى على تلك المبالغ التي خصصت لمشاريع ومنها اموال مخصصة لدعم المؤسسات الامنية وهو قام بتوزيعها على اعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظ".
واوضح، ان "مجلس النواب وهيئة النزاهة في دائرة الاتهام لسكوتهما على ذلك الملف الخطير وهذا يدل على ان هناك تواطئ واجماع على ان يفلت المحافظ من العقاب"، موضحا ان "غدا صباحا سيقدم شكوى الى الادعاء العام ضد من يثبت انهم تلقوا رشى من قبل المحافظ".
ودعا الجبوري رئيس مجلس النواب الى "تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الملف للدفاع عن كرامة النواب"، لافتا الى ان "تقرير الرقابة المالية يوضح عدم قيام المحافظة باطفاء السلف المؤقتة والبالغ رصيدها 274 مليار و260 مليون دينار، بضمنه 155 مليون دينار دفعت خلال عام 2014 الى لجان التنفيذ المباشر لتنفيذ 240 مشروع لم يباشر بها ولم يتم اعادة الصكوك والمبالغ من قبل اللجان".
وتابع الجبوري، ان "التقرير تضمن ان عدم استخدام المحافظة المبالغ المخصصة لسد احتياجات المؤسسات الامنية البالغة 10 مليار دينار للاغراض المخصصة، حيث تم تحويل 60% من هذه المبلغ لقسم من نواب البرلمان واعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وموظفين ومدراء دوائر في المحافظة ، وكذلك مبالغ اخرى لا علاقة لها بالتخصيص".انتهى/س
اضف تعليق