شهادة جامعية للبيع، هكذا لخص الشاب شاكر كامل النهاية الدرامية لمسلسل حلم الدراسة والحصول على وظيفة بعد عرض شهادته الجامعية للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
شاكر كتب في مدونة على صفحته الرئيسية "للبيع شهادة بكالوريوس جغرافية 2009-2010 اذ وبفضل الاحزاب الحاكمة لم احصل على فرصة للتعين طيلة السنوات الماضية ولم تعد لي باي فائدة تذكر لذا قررت بيعها"، وختم كامل مدونته بالقول "الى كل من يعرف اي مسؤول او نائب لا يمتلك شهادة جامعية فشهادتي معروضة للبيع بسعر رمزي لا يتجاوز ربع راتبه الاسمي".
ما عرضه الشاب شاكر ربما خطوة أيدها الأف الطلبة المغلوب على امرهم ممن قضوا اكثر من ستة عشر عاما في مشوار دراسي عانوا خلاله ما عانوه في بلد يرزح تحت نار الحرب والموت وضعف الموارد الاقتصادية لتكون النهايات متشابهة لأغلبهم بشهادات تعلق على الجدران او ارصفة يفترشونها هرباً من البطالة.
اذ كشفت وزارة التخطيط العراقية، خلال النصف الاول من العام الحالي، عن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 30%، بعد أن سجلت 22% خلال اخر مسح اجري في العام 2014، وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن التقديرات تشير الى أن نسبة الفقر بالعراق قد ارتفعت الى 30% خلال العام الماضي 2016 بعد ان كانت 22% في اخر مسح اجرته وزارة التخطيط في العام 2014".
واضاف الهنداوي، أن "نسبة الفقر بالعراق وصلت الى 13% في العام 2013 الى انها ارتفعت الى 22% خلال العام 2014 بعد احتلال تنظيم (داعش) لعدد من المحافظات، اضافة الى انخفاض اسعار النفط بالأسواق العالمية التي فاقمت من حدة الفقر بالعراق"
وليد البياتي خريج كلية الهندسة النفطية يفترش رصيف يبتاع من خلاله العاب للأطفال تزامناً من اقتراب عيد الفطر، اذ يقول "تبدد حلم الهندسة بواقع الشهادة المخزونة في اعلى درج مهمل في غرفتي وايقنت ان البحث عن فرصة التعين بدون واسطة ثقيلة غير مجدي لذا افترشت بسطيه لألعاب الاطفال افضل من احلام لا تتحقق في حكومة متحزبة".
ويضيف البياتي "عمل الارصفة غير ثابت تبعا للمناسبات وفصول السنة المختلفة، ففي المناسبات السعيدة ابتاع لعب الاطفال وفي ايام رمضان ابيع اللبن، اما في الشتاء فيتحول رصيفي وهو ملاذي من البطالة لعربة بيع اللبلبي والمشروبات الساخنة".
المحلل الاقتصادي صالح الهماش اكد ان "السياسات الحكومية المتعاقبة لم تفضي لبرامج كسب البطالة والمخرجات الجديدة من الطلبة والتي تتجاوز الــ( 200 الف ) خريج من كافة الاختصاصات بشكل سنوي دون وجود خطط علمية وعملية لتدارك تلك المخرجات وتتجاوز زيادة الاعداد بما يناسب سوق العمل وليس الاختصاص الاكاديمي فقط.
واضاف الهماش لوكالة النبأ للأخبار "ضعف القوانين الحكومية وتغلغل السجالات السياسية والمحسوبية الحزبية والطائفية في الحصول على الوظائف الحكومية واهمال القطاعات الحيوية وسعت من فجوة البطالة وفاقمت من نسبها سنوياً"، مشيرا الى ان "ضعف القوانين المرتبطة بدعم العمال في القطاع الخاص من ناحية الضمان الاجتماعي، والتامين الحياتي والصحي ادت الى العزوف عن التوجه للقطاع الخاص، ومحاولة التشبث بالقطاع الحكومي مع قلة اجره لكن طمعا بامتيازاته التي لا تتوفر في القطاع الخاص".
واوضاح الهماش ان "السجالات السياسية وتغلل الفساد والمحسوبية الحزبية اهملت ابرز قطاعين هما الزراعة والصناعة والمعول عليهما في اغلب دول العلم في سحب الايدي العاملة بكافة الاختصاصات".
وطالب الهماش الحكومة العراقية بتفعيل القوانين التي تنشط القطاع الخاص من حيث القروض والصلاحيات التي تحمي العامل ورب العمل لاسيما مراجعة خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والعمل على دراسة متطلبات السوق والغاء الاختصاصات الاكاديمية الغير فعالة بشكل نوعي وليس كمي فقط".
يذكر ان عدد من الوزارة الحكومية اعلنت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي عن ايفاق التعيينات ضمن دوائرها حتى العام 2021 كوزارة النفط والموارد المائية والكهرباء وذلك بسبب تزايد اعداد الخريجين وعدم توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة. انتهى /خ.
اضف تعليق