نفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاربعاء، وجود نية لأي استقطاع من رواتب الموظفين وتخصيصه لإعادة إعمار مدينة الموصل، مشيرة الى وجود اتفاق لرفع الاستقطاعات السابقة في رواتبهم في موزانة عام 2018.
وقالت التميمي في بيان لها ان "حجم الاموال المطلوبة لإعادة إعمار المحافظات التي حررتها قواتنا المسلحة من دنس عصابات داعش الارهابية كبيرة جداً ونحتاج الى مساعدة دولية"، مبينةً انه "لا توجد أية نية لأي استقطاع نسبة من رواتب الموظفين وتخصيصها لإعادة إعمار هذه المناطق المحررة".
وأضافت التميمي ان "هناك اتفاق في اللجنة المالية النيابية من أجل رفع استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة ٢٠١٨ المخصصة نسبة منها للحشد الشعبي ونسبة اخرى للنازحين بعد ان تم تحقيق النصر على داعش"، مشيرة الى انه "سيكون له انعكاس ايجابي على انخفاض النفقات العسكرية، فضلاً عن إعادة النازحين الى محافظاتهم".
وتابعت التميمي ان "الموازنة العامة للبلاد هي رؤية حكومية ترسل من الحكومة مما يعني انها من تقرر الاستقطاعات ان وجدت"، مؤكدةً ان "هذا لا يمنع قيام مجلس النواب من درج أية استقطاعات أو حذفها والتصويت على ذلك".
وصوت مجلس النواب في كانون الاول 2016 ، على استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2017 ، مخصصة لدعم الحشد الشعبي واعادة النازحين.انتهى/س
اضف تعليق