جدل حول امتيازات سكان رفحاء والمرجعية تقول: ضحايا الإرهاب احق بها

بغداد- أسامة مهدي

انتقادات وحملات واسعة في صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ضد الامتيازات الحكومية الممنوحة لمعتقلي رفحاء، فضلا عن اتهامات للحكومة والبرلمان العراقي للانحياز لفئة معينة على حساب شرائح كبيرة ممن قاتلوا النظام السابق وبقوا محتجزين في معتقلاته بالإضافة الى ضحايا الإرهاب، اذ انتقدت المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة والنجف الأشراف هذه الامتيازات وطالبت الحكومة والسلطة التشريعية بتحويلها للجرحى والمعاقين وعوائل الشهداء.

رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية النائب عبد الاله النائلي ذكر بان "معتقلي رفحاء هم ثلة من السجناء السياسيين المجاهدين خرجت في الانتفاضة الشعبانية وحملت السلاح ضد سلطة النظام البائد ولكن بعد فشل الانتفاضة هربوا هؤلاء الى مخيم رفحاء في السعودية"، مشيرا الى ان "المأساة التي عانوا منها في المخيم كانت كبيرة ولا يستطيع أي بشر أن يتحملها بسبب الضغوط النفسية والمعنوية التي وقت عليهم من قبل قوات الحكومة السعودية".

وأضاف النائلي إن "تشريع قانون ضم معتقلي رفحاء الى مؤسسة السجناء هو أنصاف لهذه الشريحة التي تستحق الكثير لأنها قدمت وعانت الكثير من الأذى من النظامين العراقي البائد والسعودي الجائر والقانون الذي صوت عليه مجلس النواب قد أنصفهم وأعطاهم حقوقهم كاملة تثمينا لنضالهم الكبير".

من جانبه قال رئيس تجمع السجناء والمعتقلين السياسيين علي الحسيني لوكالة "النبأ للأخبار"،  إن "تعويض متضرري رفحاء كان يفضل أن يكون من قبل لجنة مختصة من قبل الحكومة وبعض المحتجزين في المعتقل لكي يكون هنالك إنصاف مابين المعتقلين الذين قضوا فترات مختلفة داخل المعتقل ولكنها للأسف لم تكن بالمستوى المطلوب حيث جعلت جميع المعتقلين سواسية دون مراعاة الفترة الزمنية للاعتقال"، لافتا الى إن "هنالك بعض المعتقلين قضوا مدة أقل من شهر وبعدها حصل على لجوء من دولة معينة ونال مستحقات توازي من قضى أكثر من10 سنوات وهو ما يعد ظلما وعدم مساواة بالحقوق"، مؤكدا إن "هذا الأمر لا زال على طاولة النقاش في مجلس النواب".

الى ذلك قال الخبير القانوني علي التميمي، إن "مجلس النواب السابق أرتكب مخالفة دستورية بعد أن صوت على ضم سجناء رفحاء الى مؤسسة السجناء".

وقال التميمي إن "قانون رفحاء الذي شرعه البرلمان يخالف الدستور والذي ينص على إن العراقيين جميعهم متساوون بالحقوق والواجبات"، مشيرا الى إنه "من غير الممكن سن قانون يتجاوز على الحقوق ويميز مجموعة من الناس على آخرين فالقانون لا يميز بين سنوات الجهاد في المعتقل، خاصة وان اغلبهم قضى بضعة شهور وانتقلوا بعدها الى المهجر كلاجئين، وحصلوا على جنسيات وحقوق وامتيازات في تلك الدول".

وأوضح إن "قانون مؤسسة السجناء خص فقط المحتجزين ولم يذكر المغتربين خارج البلد وهذا بدوره يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الكثير من نقاط الدستور التي تناقض نفسها"، مطالبا "مجلس النواب بتشريع قانون خاص بسجناء رفحاء وعدم زجهم مع قانون المؤسسة لكي لا تحصل تقاطعات قانونية في الدستور".

ويستلم المئات من محتجزي مخيم رفحاء السعودي، رواتب شهرية من قبل مؤسسة السجناء السياسيين بناء على تعديل قانون المؤسسة الرابع للعام 2006 الذي صوّت عليه مجلس النواب في أيلول لعام 2013 والتي تصل شهريا الى 21 مليون دينار ، واعتبرت بعض الأطراف بان تعديل هذا القانون كان لأغراض انتخابية فقط ولغرض كسب الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن مخيم رفحاء هو مخيم انشأ لللاجئين العراقيين بعد حرب الخليج والانتفاضة الشعبانية التي حصلت في العراق ويقع قرب الحدود العراقية مع السعودية ويبعد عن محافظة رفحاء السعودية 20 كم وقد ضم المخيم أكثر من 40 الف محتجز خلال فترة 1991 إلى فترة 2003 بعد غلقه نهائياً حيث تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حصول المحتجزين على إقامة في دول عديد منها أستراليا وأمريكا وكندا والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وإيران وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وسوريا. انتهى /خ.