منذ عدة أيام أصدرت مديرية مرور محافظة ذي قار تعميما إلى دوائر الدولة كافة في المحافظة يقضي بمنع موظفي الدولة من العمل كسائقي أجرة ( تكسي )، إلا باستثناء بعض الحالات الخاصة في خطوة سبقتها عدد من المحافظات الجنوبية في تنفيذها.
وبحسب مدير مرور ذي قار العميد علاء طه ياسين الذي يقول : إن "الهدف من هذا التوجيه هو منع موظفي الدولة من مزاحمة سائقي (التكسي) الذين لا يمتلكون مصدرا أخر للرزق غير العمل في سيارات الأجرة، فضلا عن الحد من الزحام في شوارع مدن المحافظة .
وأوضح، أن "مديرية المرور شكلت بالتعاون مع هيئة النقل في المحافظة لجنة مشتركة لجرد سيارات الأجرة، وتحديد السيارات التي يقودها موظفون من غيرهم، وبالتالي تغريم المخالفين للتعميم الجديد".
في بغداد ذات السبع ملايين نسمة يعاني أكثر نفوسها حالة من الفقر والعوز وهناك ألاف من العاطلين عن العمل الذين لم يجدوا فرصه فكان (التكسي ) مهنة من لا مهنة له ينافسهم في رزقهم المحدود مئات الموظفين، ولتكن شوارع العاصمة حلبة صراع للأقوى في سبيل الحصول على زبون "كروة" .
الشاب العشريني احمد خليل، وهو خريج كلية التربية منذ ثلاثة أعوام، ولم تتاح له فرصة للحصول على وظيفة بحسب تخصصه الجامعي، ووجد في سيارة (التكسي) التي يشترك في رزقها مع أخيه حيث يقول: إن "لدي عددا من الأصدقاء المتخرجين لم يجدوا عملا يناسب تخصصاتهم في زمن الوساطة، فوجدوا فرصة العمل كسائقي "تكسي" مهنة لمن لا يمتلك مهنة أو صنعة معينة " .
ويضيف لـ "وكالة النبأ للأخبار"، قبل عامين كان العمل في ( التكسي ) مجدي بين خطوط طلابية وبين الزبائن المتفرقين في الشوارع لكن منافسة الموظفين، حيث أن اغلبهم خطف خطوط الطلبة والموظفين ، ضمن دائرته أو أثناء انتهاء الدوام الرسمي، بالشكل الذي اثر على رزقنا فبتنا نستحصل على الزبون بالتواسيل ".
شاب أخر وهو يوسف مهدي اشتكى منافسة الموظفين وأصحاب السيارات الخاصة في (رزق التكسي ) ويقول مهدي: إن "جاري منتسب في وزارة الداخلية يتجاوز راتبه الـ "مليون وربع المليون، يعمل بسيارته الخاصة بالأجرة، واستحوذ على كل الزبائن في المنطقة ليتراجع عملي ورزقي وانأ غير حاصل على شهادة دراسية أو مهنة معينة فهل يعقل أن تكون هكذا عادلة بان يعمل من يمتلك راتب ثابت ويخفق من لا يجد قوت يومه بـ (التكسي)".
أجازه الأربع سنوات التي منحتها الحكومة للموظفين والتي تنص على بان يحق للموظف طلب إجازة أربع سنوات براتب اسمي ، وتشمل فيها سنوات التقاعد مثلت لأصحاب مهنة (التكسي) شبح أخر يهددهم ويورقهم ، بحسب ما يصف ذلك بعض سائقي ( التكسي) من العاطلين عن العمل .
فبدل أن يمارس الموظف العمل (بالتكسي) نصف نهاره فسيكون بإمكانه العمل (ليل نهار) ليكتسح سوق (رزق التكسي ) من أوسع أبوابه ، ويضمن راتب شهري وتقاعد حكومي في ظل أجازة رسمية .
كراج الباب الشرقي مركز العاصمة بغداد حيث يزدحم (سواق التكسي) بالقرب من جسر الجهورية . شاطرَ "وكالة النبأ للأخبار" الرأي اثنان من (سائقي التكسي) احدهما موظف في وزارة الصناعة ، حاصل على إجازة أربع سنوات، وشاب أخر عاطل عن العمل لا يمتلك شهادة تؤهله للعمل في وظيفة حكومية، وقد امتعض من زميله في المهنة بالقول: "هو يمتلك راتب وتقاعد يحميه من عوز الأيام ويشاطر الآخرين في رزقهم وهم أحوج له".
وطالب الشاب ذاته من الحكومة العراقية وأصحاب القرار في مديرية المرور العامة بإصدار قوانين من شانها أن تحدد من عمل الموظفين وأصحاب السيارات الخاصة من العمل في (مهنة التكسي) كما هو مطبق في عدد من المحافظات الجنوبية، ضمانا لحصولهم على لقمه العيش بدون منافسات .
مديريه المرور العامة وعلى لسان ضابط إعلام المرور النقيب فادي الخزعلي، أوضح، إن "تطبيق مثل تلك القوانين التي تمنع الموظفين من العمل بالتكسي يحتاج إلى تشريع قانون جديد لان قانون المرور النافذ رقم 86 لسنه 2004 لا توجد ضمن نصوصه إي فقرة قانونية تتيح لرجل المرور محاسبة سائقي المركبات الخصوصي التي تعمل بصفة أجرة".
وأضاف الخزعلي لـ "وكالة النبأ للأخبار"، إن "بعض البيانات التي تصدر من الهيئة العامة للنقل الخاص، غير المرتبطة بمديرية المرور العامة، وإنما ترتبط بوزارة النقل، وهذه الهيئة يحق لها محاسبة سائقي المركبات الخصوصي، التي تعمل بصفة الأجرة، ويحق لها أيضا فرض الغرامات المالية على المركبات".
وتابع الخزعلي ، "حتى في حال لو أتيح لرجل المرور فرض الغرامات والحجز، فان مبرر العمل بصفة الأجرة، ومنافسة السائقين ممن يمتهنون التكسي كمصدر لرزقهم الأساسي بحجة (الوضع المعاشي الصعب ) ستوقف رجل المرور تجاه إي إجراء يمكن أن يتخذه خاصته في ظل ألازمة الاقتصادية الحالية مرجحا انه سيكون رجال المرور ملتزمين في حال إصدار إي بيانات، يتخذها وزير الداخلية في هذا الإطار تتعلق بالحجز أو الغرامات المالية تجاه إي موظف أو صاحب مركبة خصوصي يعمل عبر مركبته بالأجرة".انتهى/س
اضف تعليق