نفى مجلس القضاء الأعلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص نقل قضية قاتل الصحفي محمد بديوي إلى أربيل وإطلاق سراحه، فيما أعلن أن قضية مقتل معاون مدير عام بلدية الدورة تسري بإجراءات قضائية من دون تدخلات.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "قاتل الصحفي محمد بديوي تمت محاكمته مع اثنين آخرين في بغداد بتأريخ 23/11/2014".
وأضاف أن "محكمة الجنايات المختصة في حينها أصدرت قرار الحكم بالسجن المؤبد بحق قاتل الصحفي بديوي والحبس لمدة سنة واحدة للمتهمين الآخرين ولا يزال المحكوم يقضي مدة محكوميته في إحدى دوائر الإصلاح في بغداد"، مشيرا إلى "عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام عن نقل القضية إلى أربيل وإطلاق سراح الجاني".
من جهة أخرى نفى بيرقدار "وجود تدخل من أي جهة سياسية في قضية مقتل معاون مدير عام بلدية الدورة"، لافتا إلى أن "التحقيق في الجريمة ما زال جاريا وفق الأصول القانونية". انتهى/خ.
اضف تعليق