مع اقتراب موعد الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان في الخامس والعشرين من ايلول الجاري الذي دعا اليه رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، برزت دعوات نواب في الموصل والمناطق التي يتواجد فيها المسلحين الاكراد لحماية العرب من الانتهاكات والتغيير الديموغرافي الذي تمارسه الاحزاب الكردية.
اذ طالب النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، اليوم الاحد، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي بـ "تخليص" اهالي المحافظة من قوات البيشمركة الكردية التي استولت على المناطق المحررة من تنظيم داعش.
وقال الشمري، انه "بعد ان حررت قواتنا الامنية وبتضحيات ابطالنا الشجعان كافة اراضي نينوى واعادتها الى حضن الوطن، شهدت العديد من اراضي نينوى محاولات من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتكريس نفوذه وسيطرته عليها مستغلاً بذلك وجود قوات البيشمركة التابعة له والتي حررت تلك الاراضي تحت غطاء التحالف الدولي".
وضاف، ان "اهالي المناطق العربية في نينوى والواقعة تحت سيطرة البيشمركة ابشع الوسائل والاساليب البوليسية من قبل قوات الاسايش من اجل فرض الارادة عليهم وجعلهم يصوتون بنعم لصالح الاستفتاء في كردستان".
وطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بـ "توجيه القطعات الامنية الاتحادية بدخول جميع اراضي نينوى التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة التابعة له وتخليص الاهالي من جميع الاجراءات التعسفية بحقهم".
وبين "بما اننا ممثلين عن اهالي تلك المناطق نحمله المسؤولية الكاملة في الحفاظ على نينوى وحدودها الادارية قبل 19/3/2003"
أسرى حرب!
فيما دعا النائب عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي, اليوم الاحد, الحكومة الاتحادية الى التحرك بشكل فوري لاعادة المناطق المتنازع عليها من حزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال اللويزي في تصريح صحفي، إن "اغلب المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى تحتلها مليشيات حزب الديمقراطي الكردستاني".
واضاف أن "تلك المجاميع المسلحة تتعامل مع القومية العربية والاقليات كأسرى حرب دون اي حقوق انسانية ما يثير حفيظة الاهالي على الاستمرار".
ودعا اللويزي الحكومة العراقية إلى "التحرك بشكل فوري لانقاذ الاهالي وتحرير المناطق تلك من ايدي المجاميع المسلحة المثيرة للازمة القومية".
وجدد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد، رفضه المطلق اقتطاع المناطق المختلطة لصالح كردستان بذريعه انتمائها القومي, مبينا ان تلك المناطق ما تزال اتحادية بحسب الدستوري.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح صحفي إن "محافظة كركوك والمناطق المختلطة تحت السلطة الاتحادية بحسب الدستور ولا يمكن ضمها الى كردستان بشكل انفرادي بذريعة الانفصال او انتمائها القومي".
أضاف الحديثي ان "تلك الخطوات تتنافى مع الدستور والقانوني العراقي ويتحمل محافظ كركوك وادارة المناطق المتنازع عليها مسؤولية تلك الخروقات".
واوضح أن "التصعيد الاخير في محافظة كركوك خطير فيما تستمر الحكومة في طريق الحوار بالوقت الراهن وعدم تصعيد الموقف للشروع في بناء الدولة العراقية رغم التحديات".
وقام متظاهرين بانزال ثلاثة اعلام كردية في مركز ناحية مندلي شرق ديالى ورفع العلم العراقي مكانها.
وكان علم حكومة اقليم كردستان كان مرفوعا في ثلاث ساريات ضمن مناطق حيوية في مركز ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة)، تم انزالها من قبل العشرات من المتظاهرين ورفع العلم العراقي مكانه"، جاء ذلك بعد رفضهم المشاركة باستفتاء اقليم كردستان حول الانفصال عن العراق.
وكان المئات من اهالي ناحية مندلي خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة برفض الاستفتاء المزمع اجراؤه من قبل اقليم كردستان في 25 من شهر ايلول الجاري.
تحرش عسكري في كركوك
من جهته حذر الخبير الأمني ورئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجة واثق الهاشمي، من حدوث "تحرش" بين قوات البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي اثناء تحرير قضاء الحويجة، مؤكدا إرسال مسعود بارزاني قواته "استفزازية" إلى شمال محافظة كركوك.
وقال الهاشمي، ان "القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها تعهدت للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالإلتزام، وعدم الإنصياع لمظاهر التحرش التي قد تصدر من البعض"، مشيرا إلى ان "بارزاني أرسل قوات كردية إلى شمال كركوك، ويبدو أنها لن تشارك في معركة تحرير الحويجة انما هدفها استفزازي للقوات الأمنية والحشد الشعبي".
وأضاف، ان "الخصام بين القوات المشركة لن ينفع المعركة، وسيعود عليها بالخسارة، وان هذه الأمور ستكون من مصلحة داعش"، محذرا من "حدوث تحرش بقوات الحشد الشعبي من قبل البيشمركة". انتهى/خ.
اضف تعليق