نازحو الحويجة بين بطش داعش وسجن البيشمركة.. تحذيرات من كارثة انسانية

أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن مئة ألف مدني نزحوا من قضاء الحويجة بين آب/اغسطس 2016 ولغاية أيلول/سبتمبر2017.

وقال المرصد إن "أغلب المدنيين الفارين من مركز القضاء توجهوا إلى القرى المحيطة به، أو إلى مركز محافظة كركوك عبر بوابة مكتب خالد في منطقة تل الورد التي  تُعتبر منطقة تماس بين قوات البيشمركة الكردية وتنظيم داعش".

واضاف إن "سكان القضاء فروا نتيجة ممارسات وإنتهاكات يرتكبها عناصر داعش بحقهم  بالإضافة إلى تعرضهم لقصف من قبل طيران التحالف الدولي بسبب وجود مقرات التنظيم داخل الأحياء السكنية".

وقالت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "الارقام المتوفرة لديها تُشير إلى تواجد أكثر من 1700 عائلة من الحويجة في مخيم داقوق التابع لمحافظة كركوك والذي يعيش فيه أغلبية سكان القضاء الفارين من داعش، بالإضافة إلى نازحين من قضاء البعاج وبعض مناطق محافظة نينوى".

وأشار المرصد إلى ان "سكان مخيم داقوق يعانون من تقييد في حرية التنقل"، حيث قال عبد الباري الجبوري وهو نازح هناك إن "المخيم عبارة عن سجن فمن يدخل إليه لا يسمح له بالخروج"،  ويقول أيضاً "إننا جئنا إلى المخيم بداية عام 2017 وبعد مكوثنا في مكتب خالد ثلاثة أيام تم نقلنا إلى المخيم عبر باصات ولا يُسمح لنا بالخروج بحجة الأسباب الأمنية".

وقال ضياء بدرالين وهو مُحامي من الحويجة ويسكن الآن محافظة كركوك، إن "أغلب الهاربين من الحويجة يتم نقلهم إلى مخيم داقوق وهو مخيم معزول عن العالم حتى يتم منع المسؤولين من الدخول إليه ومتابعة أحوال المقيمين فيه".

وأضاف "هناك عملية هروب مستمرة من الحويجة، فبعضها تنجح وتصل العوائل إلى كركوك، بينما هناك حالات هروب تفشل، خاصة تلك التي تكون بإتجاه قضاء بيجي أو مناطق جبال حمرين، حيث يتم إعدام الفارين من قبل تنظيم داعش أو يتعرضون لقصف طيران التحالف الدولي".

وقال المرصد إن "قضاء الحويجة الذي يُشكل 40% من مساحة محافظة كركوك يشهد عمليات هروب مستمرة للمدنيين طيلة فترة سيطرة تنظيم داعش عليه".

وقال غانم العبيدي ويسكن الآن في كركوك "تمكنا من الهرب من ناحية العباسي أنا وعائلتي منتصف 2016، ونترقب بدء عمليات تحرير الحويجة لنتمكن من العودة إلى مناطقنا وحياتنا الطبيعية".

وأضاف "بعض أفراد عائلتي بقوا في الناحية بسبب عدم تمكننا من جلب الاشخاص الكبار في السن نتيجة إستخدامنا طريق بري وعر أثناء عملية الهروب، وبسبب ذلك هاجم عناصر داعش منزلنا مرات عديدة بعد معرفتهم بهروبنا وقاموا بالإعتداء على عائلتي".

ودعا المرصد في تقرير أصدره في 4 ايلول/سبتمبر 2017 (الآلاف سيفرون من الحويجة مع بدء العمليات العسكرية) كافة الاطراف إلى الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني ومنع حدوث أي أنتهاكات بحق المدنيين العزل أثناء العمليات العسكرية المرتقب إنطلاقها.

وقال النائب في البرلمان العراقي عن عرب كركوك خالد المفرجي إن "القوات الأمنية أكملت إستعداداتها الاخيرة لبدء معركة تحرير الحويجة، ونحن على قناعة بأن العمليات ستنطلق قبل نهاية الشهر الجاري (سبتمبر)".

وجدد المرصد دعوته للأطراف كافة بالإلتزام بالقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنع حدوث أي انتهاكات بحق المدنيين العزل، مؤكدًا ضرورة تسهيل عملية نقل الفارين من مكتب خالد إلى المخيمات والسماح لهم بحرية التنقل والتحرك بعد إتمام الإجراءات الامنية.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن المبدأ 12 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي ينص على، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وعدم إجازة القبض على أحد أو إحتجازه تعسفاً، كما لا يجوز حبس المشردين داخلياً في مخيم أو حجزهم فيه.