أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن البنك الدولي خصص مبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار بالمناطق المحررة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم ، ان "البنك الدولي خصص مبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار بالمناطق المحررة، اذ سيتم التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والصحة والعمل لغرض تنفيذ فقرات هذا المشروع".
واضاف ان "هناك ورشا مستمرة تنفذ لمناقشة الاليات التي سيتم بموجبها تنفيذ المشروع الطارئ"، مضيفا ان "الوزارة اتفقت مع البنك الدولي وعدد من الوزارات ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء على الاطار العام لتنفيذ المشروع في المناطق المحررة".
واوضح منعم ان البنك المركزي اطلق بإشراف وزارة العمل مشروعا طارئا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في العراق وخاصة في المناطق المحررة من "داعش" الارهابي، والتعاون مع وزارات التخطيط والصحة والتربية ودائرة تمكين المرأة، فضلا عن الحكومات المحلية في المحافظات وذلك بناء على طلب من الحكومة للإسراع في اعادة تأهيل تلك المناطق قبيل عودة النازحين اليها. وبين ان المشروع يتضمن مقترح الاجر مقابل العمل ويتلخص بإعطاء مبالغ نقدية للأسر والافراد في المناطق المحررة من اجل تنفيذ اعمال او مشاريع بسيطة تسهم في اعادة تأهيل تلك المناطق وتدر جزءا من الدخل لتلك الاسر بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها، مشيرا الى ان المشروع يعد مبادرة مؤقتة لمدة عام واحد.
واشار الى ان المشروع سيطلق في نهاية ايلول الحالي، مضيفا ان المحافظات المشمولة في برنامج دعم الاستقرار هي نينوى والانبار وصلاح الدين.
ولفت منعم الى ان البنك سيتعاون مع وزارة العمل لاعتماد قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة والعاطلين في تلك المناطق وخاصة العائدين اليها من اجل تشجيعهم على العمل لمدة معينة لإعادة عجلة الحياة الى وضعها الطبيعي، موضحا ان المشروعات التي تتضمنها مبادرة (الاجر مقابل العمل) لا تتطلب مهارات كإزالة الركام والانقاض من تلك المناطق ما يسمح بإعادة الاعمار والانشطة الخدمية والاساسية اليها.
وتابع ان البنك الدولي اكد ان المشروع يتطلب مراقبة وادارة جيدة لتشجيع تلك الاسر على العمل، فضلا عن التطرق الى نشاطات اخرى تخص برامج الصحة النفسية التي من المقرر تنفيذها في تلك المناطق وكذلك التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ بعض الانشطة الخاصة بالمدارس وكيفية تأهيلها.انتهى/س
اضف تعليق