فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الاثنين في استفتاء تاريخي يصوت فيه أكراد العراق على استقلال إقليمهم. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا نجم عن استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال أي تهديد للأمن القومي التركي، كما حثت رعاياها على مغادرة الإقليم.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباح الاثنين، في استفتاء تاريخي يصوت فيه أكراد العراق على استقلال إقليمهم وإنشاء دولة كافحوا من أجلها منذ قرن تقريبا.
ففي مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، توافد المقترعون منذ ساعات الصباح الأولى، و وقفوا في طابور عند أحد مراكز التصويت.
ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية بينها خانقين في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.
وفي السليمانية، ثاني مدن الإقليم، توافد المصوتون إلى مركز كانيسكان في شرق المدينة. وقال ديار عمر (40 عاما) العامل في القطاع الخاص، وهو يرتدي الزي الكردي وكان أول مصوت في المركز، "سننال استقلالنا عن طريق صناديق الاقتراع" مضيفا "إني فرِح، هذه أول مرة في حياتي أشهد استفتاء للاستقلال".
وفي مدينة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وحكومة بغداد المركزية، علا التكبير في مساجد المدينة للدعوة إلى التصويت، وكأنه يوم عيد.
والحال ذاته في خانقين، إحدى المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، حيث توافد المقترعون إلى مركز الاقتراع داخل مدرسة.
غير أن الاستفتاء الذي دعا إليه الزعيم الكردي مسعود بارزاني يشكل رهانا محفوفا بالمخاطر، و قد أعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح أنه سيتخذ "الخطوات الضرورية" للحفاظ على وحدة البلاد.
من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستتخذ "كل الإجراءات" بموجب القانون الدولي إذا أدى استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال إلى تهديد للأمن القومي التركي.
وفي بيان مكتوب، قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة، وأضافت إن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.
وفي تحذير منفصل، قالت الوزارة إنها تحث بشدة المواطنين الأتراك في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية على المغادرة في أقرب وقت ممكن عدا عن الضرورة القصوى.انتهى/س
اضف تعليق