كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني عن اعادة النظر بالعقود الموقعة مع شركات كردية للاستثمار في المحافظات الوسطى والجنوبية تقدر باكثر من ثلاثين مليار دولار.
وقال الكناني في بيان حصلت وكالة النبأ للأخبارعلى نسخة منه، "ان اللجنة تعتزم صياغة قرارات من اجل ان يصوت عليها البرلمان تنص على مراجعة العقود الموقعة مع شركات تعود لاقليم كردستان تعمل في قطاعات النفط والطاقة والاكسدة والانترنت والاتصالات".
واضاف الكناني في البيان ان هذه العقود موقعة مع شركات تعود ملكيتها لاشخاص متنفذين باقليم كردستان او على صلة بمسؤولين اكراد او بعائلة مسعود البارزاني تقدر بمليارات الدولارات، وهذه العقود بينها في مجال محطات الكهرباء تصل قدرتها التوليدية الى “2000 ميكا” وهناك عقود شركات كردية تعمل على مد انبوب لنقل النفط بين البصرة والعقبة قيمتها اكثر من 7 مليار دولار،كما لدى الشركات الكردية عقود في انشاء مصافي نفط في الوسط والجنوب ومصافي اكسدة ويقدر مجمل هذه العقود باكثر من 30 مليار دولار.
واكد الكناني في البيان ان لدى السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية معلومات حول الاشخاص مالكي هذه الشركات،وبعضها تعود لاشخاص يشكلون واجهة لمسؤولين اكراد والبعض الاخر يملكها من لديهم علاقة بهؤلاء المسؤولين وكان لهم دور في الاستفتاء ويساندون الدعوات لتقسيم البلاد.
وبحسب الكناني فان هؤلاء سيعاد النظر بتعاقداتهم وبحساباتهم المصرفية كونهم قدموا الدعم لنشاطات مخالفة للدستور والقوانين العراقية وتهدف الى تقسيم البلاد.انتهى/س
اضف تعليق