كشف النائب عن تيار الحكمة سليم شوقي، الخميس، عن وجود اتجاهين داخل البرلمان للمطالبة بإقالة النواب والموظفين جميعا ممن شاركوا بالاستفتاء أو الدعوة لاحتواء الكرد، فيما أشار إلى أن الحسم بين الاتجاهين سيكون بالتصويت.
وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المادة 50 من الدستور المتعلقة بالقسم قد تكون هي المنطلق لإقالة كل من حنث باليمين الدستورية حين تسنم منصبا خاصا"، موضحا أن "الشعب العراقي صوت على أن يكون العراق دولة اتحادية فيدرالية يحافظ على سماءها وأرضها وماءها ضمن دولة واحدة".
وأضاف شوقي، أن "التصويت والمشاركة بالاستفتاء الذي حصل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو مخالفة للقسم"، لافتا إلى أن "هناك رأيين مطروحين داخل مجلس النواب، الأول يتضمن جمع تواقيع لإقالة النواب الذين شاركوا بالاستفتاء، أما الرأي الآخر فيقول إن اتخاذ هكذا خطوات سيدفع بالإقليم للمضي بقضية الانفصال رسميا ويجب احتواء الكرد".
وبين النائب عن تيار الحكمة، أن "الاستفتاء بحسب وجهة نظر الطرف الثاني هو غير دستوري لمخالفته المواد 1و11و13 و50 و94 و 116 و117 من الدستور، بالتالي فهو لن يترتب عليه اي اثر قانوني وهو باطل وهي مجرد ممارسة فردية لا اكثر لايصال موقف معين، بالتالي نعتقد ان الارجحية بين الخيارين ستحسم بالتصويت"، مؤكدا أن "القرار بالاقالة في حال التصويت عليه فسيكون شاملا لجميع من شارك بالاستفتاء سواء أكانوا نوابا أم موظفين أم درجات خاصة.
اضف تعليق