أبدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أسفها لمحاولات "تقسيم البلد" واقتطاع شماله، داعية جميع الاطراف للالتزام بالدستور العراقي والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لحل ازمة كردستان، كما دعت مسؤولي الاقليم الى الرجوع للمسار الدستوري، والحكومة العراقية الى مراعاة المحافظة على الحقوق الدستورية للكرد.
وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني، "ما إن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الإرهاب الداعشي أو كاد أن يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لهم حتى أصبح وللأسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله".
وأضاف الصافي، أن "المرجعية التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضا وشعبا وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات تدعو جميع الأطراف الى الالتزام بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام إليه بما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والرجوع الى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها وأحكامها".
ودعا الصافي المسؤولين في الإقليم الى "الرجوع الى المسار الدستوري لحل القضايا الخلافية"، محذرا من أن "القيام بخطوات التقسيم والانفصل ومحاولة جعل ذلك أمرا واقعا سيؤدي الى عواقب غير محمودة تمس المواطنين الكرد، وربما يؤدي الى ما هو اخطر من ذلك"، مبينا أن "ذلك سيفسح المجال لتدخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفيذ أجندتها ومصالحها على حساب وطننا"، مشددا "على أهمية محافظة الحكومة والقوى السياسية بالمحافظة على الحقوق الدستورية للكرد وعدم المساس بشيء منها".
وقال، أن "التطورات السياسية الأخيرة لا يجوز أن تؤثر سلبا على العلاقة المتينة بين أبناء الوطن من العرب والتركمان والكرد وغيرهم، ويجب تجنب كل ما يمكن أن يسيء الى اللحمة الوطنية".
وتوجه كرد العراق، الاثنين (25 أيلول 2017)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، الأربعاء (27 أيلول 2017)، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.انتهى/س
اضف تعليق