كاتالونيا: الانفصاليون مصرون على الاستفتاء رغم تهديدات مدريد

اكد القادة الانفصاليون في إقليم كاتالونيا تصميمهم على إجراء الاستفتاء في تاريخه المحدد يوم الأحد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. بالرغم من مضاعفة مدريد لعمليات الدهم وتهديدها بفرض عقوبات على الإقليم.

قبل يومين من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي منعه القضاء الإسباني، أعلن القادة الانفصاليون إصرارهم على المضي قدما في خطتهم المحددة الأحد والتي تهدف إلى إجراء الاقتراع بالرغم من ممارسة مدريد لضغوط عدة منها عمليات الدهم والتهديد بفرض عقوبات على المنطقة.

وأكد رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا كارلس بيغديمونت الخميس خلال اجتماع مع ممثلي المراكز التعليمية التي ستقام فيها مكاتب الاقتراع "سنذهب حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه يتحمل مع حكومته "كل مسؤولية" تنظيم التصويت.

ومنذ أسابيع تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع إلكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أماكن مراكز الاقتراع للاستفتاء.

 

مظاهرات طلاب كاتالونيا

وتظاهر عشرة آلاف طالب على الأقل الخميس في وسط برشلونة دفاعا عن الاستفتاء. وتجمع الطلاب المضربون عن الدراسة في المعاهد الثانوية والجامعات، أمام مبنى جامعة برشلونة التاريخي في وسط المدينة، وهم يهتفون "سنصوت استقلال".

 

أزمة سياسية في البلاد

وتشهد إسبانيا منذ بداية أيلول/سبتمبر أسوأ أزمة سياسية منذ نحو أربعين عاما، بحسب كافة مسؤوليها.

ففي السادس من أيلول/سبتمبر تبنى برلمان كاتالونيا قانونا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية. ومضت حكومة كاتالونيا في الأمر ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم العديد من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد.

 

مصادرة 2.5 مليون بطاقة تصويت

من جهتها، كثفت سلطات مدريد عمليات التفتيش والتهديد بالعقوبات.

فقد صادر الحرس المدني الخميس 2,5 مليون بطاقة تصويت وأربعة ملايين مغلف في مستودع في إيغالادا بالقرب من برشلونة. كما عثر على حوالى مئة صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء.

وعلى الرغم من الانقسام بين الكاتالونيين بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ترغب أغلبية السكان في تنظيم اقتراع قانوني، لكن الحكومة الإسبانية برئاسة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء قررا حظر الاستفتاء حتى لو استدعى الأمر منع الوصول إلى مكاتب التصويت من قوات الأمن المنتشرة بكثافة في كاتالونيا، أكثر من عشرة آلاف شرطي وحرس مدني.