أوضحت المنشأة العامة للطيران المدني العراقي ان اجراءاتها المتعلقة بخضوع مطاري اربيل والسليمانية للسلطات الوطنية بالكامل هو اجراء قانوني ولا غبار عليه.
وقال البيان الذي تلقته وكالة النبأ للأخبار انه "في ظل تباين وتضارب التصريحات الغير دقيقة والتي لا تمت للواقع بصلة تود المنشأة العامة للطيران المدني ان تبين ان اجراءاتها قانونية وصحيحة لا غبار عليها".
واكد البيان انه "لا توجد اية علاقة مالية بين مطارات الاقليم وسلطة الطيران المدني العراقي ولم تتسلم سلطة الطيران ولا المنشأة العامة للطيران المدني اية بيانات عن كمية الإيرادات ولا مبالغها، بل إن كل ما يرد من اموال يذهب مباشرة الى خزينة الاقليم ولا علم لنا بارقامها ومعدلاتها واستخداماتها".
واضاف: "كما ان سلطة الطيران المدني العراقي سبق وان ابلغت مطارات اربيل والسليمانية بالاضافة الى وزارة النقل في الاقليم بقرار سلطة الطيران المدني وباللغتين العربية والانكليزية وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٩/٢٠١٧ وتضمنت الرسالة مهلة ٧٢ ساعة تنتهي في الساعة ١٨٠٠ من يوم الجمعة الماضي".
وتابع البيان: "وبذلك تستوجب خضوع مطارات اربيل والسليمانية لاجراءات هيئة المنافذ الحدودية بضمنها الحراسات والجمارك والجوازات والحمايات والاتصالات وخضوعها بالكامل للسلطات الوطنية المركزية، اخذين بعين الاعتبار استمرار الرحلات الجوية الداخلية بين الإقليم والمطارات العراقية الاخرى وبما يضمن وحدة العراق بارضه ومياهه وسماءه".
اضف تعليق