بغداد تعلق على لقاء البارزاني مع النجيفي وعلاوي.. لسنا ملزمين باي اتفاق

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة غير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كردستان بنائبي رئيس جمهورية العراق، في مدينة السليمانية.

وقال الحديثي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "إن الحكومة العراقية غير معنية وغير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بنائبي الرئيس العراقي، إياد علاوي وأسامة النجيفي، في السليمانية".

وأكد أن الحكومة "لا تعترف بالإجراءات التي جرت خارج إطار الدستور"، لافتا إلى أنها "لم تغير موقفها من استفتاءإقليم كردستان".

وكان رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، اجتمع، أمس السبت، في مدينة السليمانية مع نائبي رئيس جمهورية العراق، إياد علاوي وأسامة النجيفي، وذلك لمناقشة ما تمخض عن الاستفتاء، والعقوبات المفروضة على إقليم كردستان من حكومة بغداد.

وقالت رئاسة إقليم كردستان إنه "تم في الاجتماع بحث الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية".

وأكدت في بيان لها أن المجتمعين اتفقوا على النقاط التالية:

1- البدء في الحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق لتهدئة الأوضاع.

2- الاجتماعات تكون بجدول أعمال مفتوح.

3- رفع العقوبات فورًا عن إقليم كردستان.

4-تبدأ الاجتماعات خلال الفترة القصيرة القادمة، وتعتمد آلية خاصة للتنسيق المستمر.

المالكي: الحوار مع أربيل "بدون قيمة" في حال عدم إلغاء الاستفتاء

فيما أعلن نائب رئيس جمهورية العراق الآخر نوري المالكي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد، دوغلاس ألن سيليمان، أن الحوار مع إقليم كردستان "بدون قيمة" في حال عدم إلغاء الاستفتاء.

واعتبر المالكي أن التهدئة أو الدعوة للحوار على حساب تجاوز الدستور والتمدد على أراضي المكونات الأخرى لن يحل المشكلة بل سيعقدها.

وكان ائتلاف "دولة القانون" في البرلمان العراقي، الذي يتزعمه المالكي، أكد، أمس السبت، رفضه اتفاق إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان بعد إصرار الأخيرة على إجراء الاستفتاء.

وقال علي العلاق ، النائب عن "دولة القانون"، لمواقع إخبارية عراقية، السبت، إن "اتفاق نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود بارزاني على رفع إجراءات الحكومة الاتحادية ضد الإقليم، يعد شأنا خاصا بهم، حيث إنهم قادة سياسيون يطرحون وجهات نظرهم الخاصة".

وشدد على أن "وجهات النظر المطروحة من علاوي وبارزاني، غير مقبولة ومرفوضة من الحكومة والبرلمان".

واعتبر أن كلاً من علاوي وبارزاني "لا يحق لهما إلغاء قرارات البرلمان، حيث إن ما تم الاتفاق عليه بينهما يعبر عن رأيهما الخاص ولا يمثل شيئا على الإطلاق"، وأكد أن الحكومة والبرلمان اتفقا على سلسلة إجراءات من شأنها إلغاء الاستفتاء. انتهى /خ.