عشرات النواب في ائتلاف دولة القانون يسحبون تفويضهم لإصلاحات العبادي ويتهموه بـ"التفرد" في ادارة الدولة

أتهم ستون نائباً من كتلة دولة القانون البرلمانية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ"التفرد" بالقرار وعدم التشاور معهم أو باقي الكتل السياسية، بنحو أدى لتفاقم الأوضاع العامة بنحو ينذر بـ"وقوع كوارث" في المرحلة المقبلة، وأعلنوا عن "عدم مسؤوليتهم" عن قرارات العبادي وعن سحب تفويضهم الذي منحوه له في البرلمان بشأن الإصلاحات.

وقال الموقعون على البيان، لقد "سبق أن ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها في العام 2014 المنصرم، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته"، مشيرين إلى أنه "لم يسجل على الائتلاف طيلة المدة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأضاف نواب ائتلاف دولة القانون، لقد "أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا، وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين ومن يقف خلفهم خارج الحدود"، مستدركين "لكن مما يؤسف له، أن العبادي رفض مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الأخرى بما أدى إلى تفاقم الأوضاع العامة في البلاد بنحو ينذر بوقوع حوادث كارثية في المرحلة المقبلة".

وأكد النواب الموقعون في بيانهم "علمنا بالترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات من وسائل الإعلام مثل باقي الكتل السياسية الأخرى، ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات مع أن المرجعية الدينية العليا قد أكدت على ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها ضرورة ومفيدة".

وعد نواب ائتلاف دولة القانون، أن "الإعلان عن سلم الرواتب الجديد يقدم دليلاً إضافياً على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين في قضية تهم الحياة المعيشية للملايين من أبناء الشعب العراقي مع اعتقادنا أن السلم الجديد يشكل تهديداً جديا للطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساس في المجتمع"، مبينين أنه في "ظل تمسك رئيس مجلس الوزراء بسياسة عدم التشاور مع الكتل السياسية، فضلاً عن ائتلاف دولة القانون، فوجئنا أيضا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بنحو عزز القناعة لدينا بأن سياسة التفرد أصبحت تلحق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب وتمثل تهديداً جدياً للعملية السياسية".