أمانة مجلس الوزراء تعلن تبني مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الموحد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن تبني مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص.

وذكرت الأمانة في بيان لها ، إن “مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنه 2006 المعدل الذي أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص”.

وأضافت انه “على الرغم مما يواجه العراق من تحديات كبيره فقد كان هناك ضغط متواصل للانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد الى جانب تقلبات البيئة السياسية والظروف الأمنية الصعبة إذ يواجه العراق تحدياً كبيراً في التحرك نحو نظام تقاعد ينسجم مع الممارسات الدولية الجيدة والفضلى مع الاخذ بنظر الاهتمام التفضيلات الاجتماعية والظروف الخاصة بالعراق وما انجزه وأي مسار سوف يسلكه على المدى المتوسط والبعيد لضمان دخل الشيخوخة لشعبه بأكمله”.

وأكدت ان “نظام التقاعد بشكل عام يحتوي الكثير من المساوئ مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة إذ لا يشجع النظام الثنائي على حركة العمالة ويفاقم من الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص”، مبينة انه “لا يدعم وجود آليات لنقل المنافع بشكل كامل عبر القطاعين العام والخاص ويقلل توفير فرص العمل في القطاع الخاص مع صعوبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة بسبب الخشية على مصير العاملين فيها، وهذا الأمر يؤدي الى التقليل من الرفاهية وإعاقة التخصيص الكافي للموارد البشرية والتضحية بالحقوق أو المنافع في حالة الانتقال من قطاع لآخر”.

وتابعت ان “الحكومة العراقية تبنت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص وتم اعتماد المبادئ الآتية في مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وهي العدالة، المساوة، الكفاية، المرونة، الاستدامة المالية”.

واستطردت “حذف الاستثناءات والاعتماد على معادلة موحدة لكل موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص نجد في ضمن مشروع القانون تنشيط لسوق العمل في العراق، وإشاعة مبدأ عدم الاعتماد على الدولة في التوظيف مع توفير امكانية الانتقال بين القطاعين بما يؤمن تنشيط القطاعات الاقتصادية للبلد وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة”.

وأشارت الى ان “أهم مميزات مشروع القانون هو شموله لفروع التأمينات الاجتماعية كافة المنصوص عليها في قوانين وتعليمات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي التي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين (الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم)”.

وأكدت انه “يضمن مشروع القانون توسعة المشمولين بأنظمة التقاعد في العراق من خلال ادخال العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم”. انتهى /خ.