تباينت اراء نواب وسياسيين حول موعد عقد جلسة مجلس محافظة كركوك والتي سيتم فيها اختيار المحافظ الجديد للمدينة بعد دخول القوات الاتحادية اليها الشهر الماضي ضمن عملية "بسط القانون"، وفي حين اكد المكون التركماني على ترشيح ثلاث شخصيات لرئاسة مجلس المحافظة، المح المكون الكردي الى ان ما يمنع عقد الجلسة هو تواجد غالبية الاعضاء في الاقليم ولا يوجد موعد محدد لعودتهم.
وقال عضو مجلس مدينة كركوك طلال الجبوري انه لا موعد محدد لعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك لاختيار محافظ للمدينة،مؤكداً ان الجلسة في حال انعقادها سيرأسها اكبر الاعضاء سنأً وهو جمال مولود من الحزب الشيوعي الكردستاني.
واضاف "ان المناصب موزعة في المحافظة ومجلسها بحسب المكونات اذ يشغل المكون الكردي منصب المحافظ في حين يشغل المكون التركماني منصب رئيس مجلس المحافظة اما العرب فيشغل مرشحهم نائب المحافظ، متوقعاً حصول تغيير في بعض الشخصيات الموجودة حالياً في المحافظة عقب انعقاد جلسة المجلس وفقاً للاتفاقات السياسية التي يمكن ان تجري قبل ذلك.
والمح الجبوري الى ان جميع المكونات واهالي المحافظة يرغبون بان تنعم كركوك بالامن والاستقرار بعيداً عن اية نزاعات او مشاكل سياسية لغاية اجراء الانتخابات المقبلة في ايار من العام القادم،داعياً مجلس النواب الى ايلاء موضوع الانتخابات في كركوك اهمية كبيرة جداً خلال جلساته المقبلة، وان تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة وشفافة برعاية دولية وفق قانون خاص يتم الاتفاق عليه من قبل ممثلي المحافظة في البرلمان.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن المحافظة محمد عثمان بأن هنالك تغييرات سياسية وعسكرية وادارية في كركوك حصلت بعد يوم 16 من الشهر الماضي، ويحاول مكونات المدينة الاتفاق على صيغة يمكن ان تضمن الحقوق والاستقرار للمحافظة،مؤكداً على ضرورة حسم هذه الاتفاقات خلال الايام المقبلة تحسباً لما لا تحمد عقباه من قبل البعض الذي لا يريد خيراً لهذه المحافظة واهلها.
واضاف عثمان "ان اعضاء مجلس المحافظة من جميع المكونات لم يعودوا حتى الان من الاقليم، مطالباً اياهم بضرورة توحيد كلمتهم وترك كل المشاكل جانياً من اجل ايصال المحافظة الى بر الامان بعد ان نكبت ابان احتلال "داعش" لاجزاء من مناطقها.
وتابع عثمان ان مطالبة المجموعة التركمانية بمنصب المحافظ بعيد عن الواقع فكما هو معروف بأن هذا المنصب من حصة المكون الكردي وللاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص، مؤكداً بأن المكون الكردي سيصوت على مرشحي التركمان الثلاث لمجلس المحافظة دون تردد التزاماً بالاتفاقات التي ابرمت بينهما، منوهاً الى ان على المجموعة التركمانية تقديم مرشح واحد لهذا المنصب بدلاً من ثلاث للاسراع باجراءات التصويت والابتعاد عن اي خلاف ممكن ان يجري داخل الجلسة.
الى ذلك اعرب عضو مجلس المحافظة نجاة حسين عن تفاؤله بعقد جلسة مجلس محافظة كركوك خلال الاسبوع القادم، مبيناً وجود اجتماعات يوم امس الاحد مع المكون الكردي والاتفاق على حضور 7 اعضاء الى المجلس وفي حين سيكون الاعضاء من المكونين التركماني والعربي بحدود 15 عضو مما يسمح باكتمال النصاب وتمرير المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
واضاف "ان التركمان متمسكين بمنصب رئيس مجلس المحافظة بعد وصول "توجيهات تركية" جعلتهم يعدولون عن المطالبة بمنصب المحافظ،والقبول برئيس المجلس،منوها الى انه احد مرشحي هذا المنصب اضافة الى عضوي مجلس المحافظة علي مهدي ورعد رشدي.
واشار حسين الى ان التركمان جسدوا الديمقراطية بأبهى حله بترشيحهم تلك الاسماء وترك الاختيار لاعضاء المجلس، مستبعداً وجود اية صعوبة في اختيار الافضل والاكفأ من تلك الاسماء ليشغل هذا المنصب، بعد ان طالب المكون الكردي بترشيح شخصية واحدة للتصويت عليها، الا ان المكون التركماني اصر على تلك الاسماء لتكون مسؤولية اي خلل في الادارة او تقديم الخدمات للمواطنين على الكل دون استثناء. انتهى /خ.
اضف تعليق