قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري, اليوم الأربعاء, إن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى لكن الدولة سوف تجند عشرة آلاف فرد إضافي من القوات شبه العسكرية يعتبر وجودهم ضروريا لقتال تنظيم داعش مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20 بالمئة من موازنة 2016.
وسوف تركز بغداد إنفاقها العسكري في 2016 على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق القنص فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات الاستطلاع بدلا من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية.
وقال زيباري في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "حولت الحكومة تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب".
وأضاف زيباري أن نحو 20 بالمئة من ميزانية عام 2016 سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي.
وقال "أعتقد أننا أعطيناهم ما طلبوه (...) حوالي عشرة آلاف مجند جديد (..) لكن ميزانيتهم (المجندين الجدد) تقع ضمن ميزانية قوات الأمن".
اضف تعليق