اكدت كتل كردية بان الخلاف لا يزال قائماً حول الية ادارة المنافذ الحدودية في الاقليم بين الحكومة الاتحادية وكردستان، وفي وقت بينت فيه هيئة المنافذ الحدودية عن املها بتسليمها خلال المرحلة القريبة المقبلة، بين نواب عن التحالف الوطني على ضرورة تطبيق تخويل مجلس النواب لرئيس الوزراء باتخاذ اجراءات ضد الاقليم بحذافيره.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية احمد حاج رشيد لوكالة النبأ للأخبار، ان المنافذ الحدودية يجب ان تكون ادارتها مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، اذ تكون الموافقات من اختصاص الحكومة الاتحادية والادارة من اختصاص حكومات الاقاليم، لذا فعلى الطرفين ان تكون ادارتها بالتشارك بينهما.
واضاف انه بهذه الحالة فأن جميع الايرادات الاتحادية تعود الى خزينة الدولة المركزية ثم تقسم على الاقاليم والمحافظات، منوهاً بأن الخلاف بين الاقليم والحكومة الاتحادية قديم منذ ان سيطرت حكومة الاقليم على تلك المنافذ ولا يزال قائم لحد الان بسبب من يملك السلطة في هذه المنافذ.
من جانبه قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم بريسم العقابي، ان الهيئة لم تتسلم لحد الان معبر ابراهيم الخليل من سلطات اقليم كردستان.
واضاف العقابي لوكالة ألنبأ للأخبار، ان تسليم هذا المعبر سيكون بالتفاهم بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان تطبيقاً للقوانين المرعية في هذا الجانب، معرباً عن امله من سلطات الاقليم تنفيذ القرارات الحكومية في تسليم المنافذ الحدودية الى الدوائر المختصة للمباشرة بعملها في تلك المؤسسات الحكومية بعيداً عن اي اشكالات يستفيد منها البعض.
الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي الصافي، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي ملزم بتنفيذ النقاط التي خوله مجلس النواب بتطبيقها عقب اجراء الاقليم استفتاء الانفصال في الخامس والعشرين من ايلول الماضي.
والمح الصافي لوكالة ألنبأ للأخبار، ان من ابرز تلك النقاط الواجب على رئيس الوزراء تنفيذها هو تسلم المنافذ الحدودية من الاقليم بعد ان استفاد الاخير منها على مدى 14 عاماً وكانت وارداتها تذهب لشخصيات معينة هناك، والان حان الوقت لكي تستفيد منها الحكومة لتدعم بوارداتها خزينة الدولة.انتهى/س
اضف تعليق