أعلنت رئيس لجنة المرأة النيابية لمى الحلفي، اليوم الأربعاء، عن رفع قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية من التصويت وإعادته الى لجنتها من اجل التباحث حول تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف.
وقالت الحلفي في تصريح صحفي، إن "هذا القانون أجاز الزواج من الفتاة التي تبلغ من العمر (8 إلى 9) سنوات، في حين إن القانون العراقي رقم 188 لسنة 1959 يشير إلى سن بلوغ الفتاة في العراق يكون من (15 إلى16) سنة"، مطالبةً باعتماد هذا السن ضمن تعديل القانون.
وأضافت الحلفي إن لجنتها "وقفت ضد قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، فيما توقعت ان الوقوف ضد هذه القانون سيكون ثمنه معارضة العديد من النواب التصويت على قانون العنف الأسري الذي تعمل عليه اللجنة".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في مطلع الشهر الجاري، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
اضف تعليق