ستار الغزي/ بغداد:
أكدت لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، إن لديها مقترح يتضمن تدوير مدراء التربية العامين الست من مديرية تربية إلى مديرية تربية أخرى أو إقالة مدير التربية العام في حال تم إثبات عليه حالات فساد مالي وإداري، فيما أكدت وزارة التربية ان مدراء التربية العامين بحاجة إلى وضع آلية لتقييم عملهم من قبلها.
وذكر عضو لجنة التربية في المجلس علي العلاق إن "لجنة التربية في مجلس المحافظة لها متابعة حثيثة مع مديرية التربية الست في العاصمة".
وأضاف أن لجنته لديها "مقترح لتدوير مدراء التربية العامين من مديرية إلى أخرى، أو إقالة أي مدير عام يتم الإثبات عليه حالات فساد مالي وإداري".
وأشار العلاق إلى أن "المقترح سيعرض على اعضاء مجلس المحافظة في الجلسات المقبلة لتتم المراقبة الحقيقية على مدراء التربية العامين".
من جهته قال معاون الإشراف التربوي في وزارة التربية محمد الابراهيمي لـوكالة النبأ للأخبار إن "تغير مدراء التربية العامين بحاجة إلى وضع آلية من قبل الوزارة لتقييم عملهم خلال السنوات الماضية لتحديد المدير الغير كفوء ليتم تغيره".
وأضاف أن "الوزارة لم تستلم لغاية الآن اي أسماء للمدراء العامين الذين سيتم تدوير مناصبهم او إحالتهم على التقاعد".
وتابع أن "إدارة ملف قطاع التربية في محافظة بغداد يتم عن طريق مجلس المحافظة والحكومة المحلية لبغداد بالإضافة إلى وزارة التربية"، مشيرا إلى ان "تغير المدراء بحاجة إلى اجتماعات دورية بين تلك الجهات لتقييم المدراء وبعدها اتخاذ القرار".
من جهتها أكدت عضو لجنة التربية النيابية خديجة وادي إن "هناك مجاملات سياسية على بعض من مناصب مدراء التربية"، مشيرة إلى أن "هناك اشخاصا هم ليسوا محلا لقيادة القطاع التربوي في المحافظات".
وأشارت إلى ان "اللجنة كتبت الكثير من المخاطبات لتقييم عمل المدراء العامين في بغداد المحافظات إلا أنه لم يتم تغيير البعض لدواعي سياسية وحزبية محاصصاتية". انتهى /خ.
اضف تعليق