حملة العبادي على الفساد هل بدأت؟

ما ان انتهت حملة تطهير الاراضي العراقية من براثن داعش الارهابي حتى بشر رئيس الوزراء حيدر العبادي ببداية الحرب على الفساد وتطهير دوائر الدولة من الفاسدين.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن وجود لجنة تضم عددا من القضاة يشرف عليها بشكل مباشر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام.

وقال جعفر في حديث صحفي، إن "هناك اكثر من 22 مليار دولار هربت من اموال العراق بعد احداث 2003 ودخول القوات الامريكية، اضافة الى مبالغ اقل منها هدرت او سرقت عبر صفقات فساد ومشاريع في الفترة التي لحقتها من قبل شخصيات فاسدة"، مبينا ان "تلك الشخصيات الفاسدة اغلبها خارج العراق او في اقليم كردستان ولديها اذرع وجهات سياسية تدعمها داخل العراق كسمعود بارزاني وخميس الخنجر وبعض التجار والمقاولين الفاسدين".

واضاف جعفر، ان "متابعة قضايا الفساد خاصة للموجودين خارج البلد بحاجة الى اثبات ان تلك الاموال المهربة هي مسروقة من البلد سواء بصفقات فاسدة او بتهريب نفط بطرق غير شرعية وبعدها يصدر امر قضائي لمتابعتهم واسترداد الاموال والقبض على تلك الشخصيات"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء بدأ فعليا باجراءات متابعة الفاسدين وهنالك عمل ابتداء بجمع المعلومات والوثائق لاثبات سرقة الاموال والفساد وهدر المال العام لعرضها على قضاة تحقيق لاصدار قرار تجاههم".

واشار جعفر، الى ان "هناك عددا من القضاة يعملون الان فعليا على تلك القضايا وبإشراف وارتباط مباشر مع مكتب رئيس الوزراء بغية الاسراع بحسم تلك القضايا وضمن ابعادهم عن الروتين والضغوطات السياسية او الشخصية التي من الممكن ان يتعرضوا لها في حال سلك الطرق التقليدية بمتابعة القضايا".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اتهم، الخميس، مسؤولين فاسدين بقيادة حملات لـ"خلط الأوراق"، مشيرا إلى وجود "فساد غير مباشر" يتمثل بتنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن، فيما تحدث عن "أرقام مخيفة" لحوادث الطرق في العراق.

وقال العبادي في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "لدينا حاليا عمليات تطهير لمناطق واسعة، والعمل المقبل سيعتمد على الجهد الاستخباري وان لدينا قدرات استخبارية كبيرة استطاعت النجاح في العديد من التحديات، وكان آخرها تأمين الزائرين في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

فيما كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، عن تشكيل فريق قضاة مؤلف من ثلاثة قضاة يعملون ب‍مكتب رئيس الوزراء وباشراف مباشر منه لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام وتهريب النفط للفترة من عام 2004 وحتى عام 2014.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث صحفي، ان "فريق القضاة والمؤلف من ثلاثة قضاة يعملون بشكل مستقل وسري بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة جميع ملفات وقضايا الفساد المتعلقة بالصفقات المشبوهة وهدر المال العام وتهريب النفط للفترة من عام 2004 حتى عام 2014".

وأضاف ان "الفريق بدأ العمل فعليا لانجاز القضايا من خلال جمع المعلومات والوثائق".

مراقبون ومواطنون تباينت ارائهم حول حملة العبادي مشككين بقدرة العبادي على اقتلاع جذور الفساد المستشري كونه محمي بحسب مراقبين من اوساط حزبية. انتهى/خ.