نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن العراق سيبني أنبوبا لنقل الغاز إلى الكويت، التي تسعى لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز القطرية، في وقت تحاول فيه بغداد خفض إحراق الغاز المصاحب لإنتاج النفط واستكمال دفع التعويضات الناجمة عن غزو الكويت عام 1990.
وذكرت الوكالة أن "الحكومة العراقية اختارت شركة تويو اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدتها في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز".
واضافت أن "المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، سيتيح للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز"، وقالت مصادر في القطاع إن "تويو تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء تسليم الغاز للكويت في عام 2019".
وسيشكل المشروع أيضا ضربة لرويال داتش شل التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.
وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على المشروع، لكن ليس مصرّحا له بالتحدث عنه علانية إن "العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي"، حسب الصحيفة.
وأضاف أن "مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز"، ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعلق فوري".
ونسبت رويترز إلى كينسوكي واكي المدير المالي لشركة تويو قوله إن المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد.
والكويت راغبة بشدة في المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 بالمئة من التكلفة، بحسب المصادر، ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.
وكان وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قد ذكر الشهر الماضي أن محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار.
وقالت مصادر بالقطاع إن المحادثات تعثّرت بسبب الخلاف على السعر وأن الكويت تريد سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع الأسعار العالمية لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من إيران.
وقال أحد المصادر "لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسية حتى الآن" في وقت يسعى فيه كل من البلدين لإقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه لتعظيم الاستفادة من الغاز. انتهى /خ.
اضف تعليق