مركز الإمام الشيرازي يُناقش حوار الأديان وصدامات الحضارات

كربلاء/ عدي الحاج: 

ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث موضوعاً تحت عنوان "حوار الأديان وصدامات الحضارات"، وذلك ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي الذي تستضيفه مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وشخصيات أكاديمية وإعلامية وصحفية.

وقال مدير المركز، حيدر الجراح، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "يُعد مفهوم حوار الأديان مفهوماً قديماً، ربّما قِدم الأديان نفسها، ولكنّه أكتسب زخماً أكبر في العقود الأخيرة، أما حوار الحضارات فهو جديد نسبياً، وربّما جاء الإهتمام الواسع به في عقد التسعينيات ردّاً على أطروحة صامويل هنتنجتون (صِدام الحضارات) وما أثارته من جدل".

مضيفاً "يُساهم الحوار بين الأديان في توطيد السلام والتفاهم المُتبادل وروح المغفرة والمصالحة في عالم يتّسم بكثير من الأحيان بالعنف والخوف من الآخرين وأنواع سوء الفهم وفقدان الثقة بين المُتبادلين وتصاعد مُجافاة التسامح والإصغاء الى الآخر بإحترام".

ويًبيّن الجراح، إنّ "الحوار لا يتجاهل ما بين تراثات الأديان الإيمانية والإجتماعية من إختلافات، بل يسمح بإكتشافها وتوضيح قيمتها كما يسمح بمعرفة أفضل للذات وبتبادل للثروات الروحية، وإنّه لا يُؤدي بأي طرف الى الذوبان في الآخر بل يجعله أكثر رسوخاً في مُعتقداته دون إنغلاق أو تعصّب "مشيراً الى "كما إنّ الحوار لا يبغي في الحقيقة الى الإندماج بين الهوّيات الروحية ولا تكوين أي نوع من أنواع التوفيق الديني ولا تسهيل أيّة عملية إقتناص، بل هو فعل إنفتاح وإحترام وإعتراف بإمكانيات العيش المُشترك في إطار عالم تعدّدي".

وفي ختام الملتقى خرج المشاركون بعدّة توصيات منها:

1) لابد أن يكون الحوار على المستوى الشبابي وبقراءات جديدة وليس على مستوى الزعامات الدينية.

2) التعرّف على الثقافة الإسلامية من أجل أن تكون المُنطلق الأساسي لحوار الأديان.

3) يجب أن لا نعوّل كثيراً على حوار الأديان كمشروع، بل لابدّ أن نتّجه نحو الدبلوماسية الشعبية.

4) الدبلوماسية الدينية تستطيع أن تحل الكثير من المشاكل.

5) مركز الإمام الشيرازي مدعو لتقديم مشروع حوار بين الأديان ويستند على أربع ركائز منها، مُحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرّف، أزمة القيم الأخلاقية في العالم، حل أزمة الإلحاد في العالم، مُواجهة الكوارث البشرية والمناخية.

6) الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتأسيس لمنصّة حوار إلكترونية من خلال شبكة التواصل الإجتماعي.

7) الإهتمام بقانون التدرّج وإستثماره بشكل تصاعدي إبتداءً من الأسرة ومحاولة القبول بالآخر مهما كان إنتمائه الديني والمذهبي والثقافي.