أعلنت حكومة كردستان، عن زيارة مرتقبة للجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018، لافتةً إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين برلمان وحكومة اربيل لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل".
وقالت الحكومة في بيان اليوم الخميس، إن "رئيس حكومة كردستان نيجرفان برزاني ونائبهِ قوباد طالباني ووفد حكومي مرافق لهما اجتمع في برلمان كردستان مع نائب رئيس البرلمان جعفر ايمينكى وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني وحضور لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان التي تضم ممثلي الكتل البرلمانية".
وأضاف البيان، أنه "تم في الاجتماع مناقشة الخيارات المتوفرة أمام الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، الاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات كردستان، النسبة المحددة لكردستان من مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي، إيرادات وانتاج النفط في الشمال، آلية إعادة القروض، مواجهة الفساد، عملية الاصلاح وتامين شفافية اكثر في مجال الايراد العام وبالاخص واردات النفط والغاز، صياغة الآلية المطلوبة لتدشين صندوق كردستان للواردات النفطية بالعمل وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لكردستان".
وأشار البيان، إلى أن "الجانبين أكدا على التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان الكردستاني لتجاوز الأوضاع الراهنة واتفقا على أن يكون تأمين رواتب الموظفين هو الأولوية بالنسبة لعمل الحكومة والبرلمان، وأن عملية الاصلاح ضرورية ومهمة، وبالأخص في قطاع الوظائف العامة والرواتب والتقاعد، ومن أجل ذلك اتفق الطرفان أن يؤتيا بمشروع اصلاحي مشترك للبرلمان".
وتابع البيان، أنه "تقرر في الاجتماع أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة نظرائها في البرلمان الفدرالي للمحاولة من أجل منع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي تم فيه تقليل حصة كردستان، كما وتقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البرلمان وحكومة كردستان لتبادل المعلومات وتشخيص النواقص وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل". انتهى/ز.
اضف تعليق