أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الاحد، عن وجود اكثر من نصف مليون قطعة سلاح بينها ثقيلة في منازل المدنيين داخل المحافظة، فيما دعا الى اعتماد برنامج “المال مقابل السلاح” من اجل حصر السلاح.
وقال الدايني في حديث صحفي، إن "تطورات الملف الامني في ديالى بعد 2003 وبروز الجماعات المتطرفة، دفع لشراء السلاح من قبل شرائح واسعة من المجتمع للدفاع عن النفس”، لافتا الى أن “ذلك لم يتوقف لحاجة الدفاع عن النفس بل استغل باتجاهات أُخرى، واصبح في السنوات الاخيرة مصدرا للتهديد السلمي، خاصة استخدامه في النزاعات العشائرية وعمليات الجريمة المنظمة، والبعض منه تسرب الى الجماعات المتطرفة".
وأوضح، أن "المحافظة تحوي حاليا نحو نصف مليون قطعة سلاح في منازل المدنيين وفق قراءاتنا، بعضها اسلحة متوسطة وثقيلة وهناك من يملك اسلحة اكثر فتكا"، لافتا الى أن “حصر السلاح في ديالى مهمة معقدة ومستحيلة اذا استخدامنا الطرق التقليدية في دعوة الاهالي لتسليم اسلحتهم".
ودعا الدايني الى"اعتماد برنامج المال المقابل السلاح ليشمل في مرحلته الاولى الاسلحة المتوسطة والثقيلة وبقية الانواع التي يمنع اقتناؤها من قبل المدنيين وفق القانون ثم يجري حصر الاسلحة الخفيفة في المرحلة الثانية"، مؤكدا أنه "بخلاف ذلك لن نستطيع حصر السلاح الذي يجب الانتباه اليه في المرحلة القادمة".انتهى/س
اضف تعليق