بابل.. غياب المدن الصناعية يفاقم من ازمة الورش داخل الاحياء السكنية

بابل/ جليل الغزي: 

يشكوا الاهالي وسط مدينة الحلة من الاثار السلبية التي تخلفها الورش الصناعية المنتشرة داخل الاحياء السكنية بسبب حجم التجاوزات على الارصفة العامة والتجاوز في اغلب الاحيان على الطرق الفرعية التي تسلكها العوائل.

وتتواجد الكثير من الورش الصناعية التي تعمل على صنع الابواب والشبابيك وتتاجر باعمال البناء في منطقة الطهمازية وسط مدينة الحلة وتحديدا بين الافرع الرئيسة وقريبا من المدارس وامام ابواب المنازل اذا يشكوا الاهالي في هذه المنطقة من المضايقات والضوضاء التي يتعرضون لها بسبب الورش الصناعية التي تعمل لأوقات متأخرة من الليل.

ويقول الحاج عمران التميمي (65) عاما ان "زوجته تعاني من الاصوات الصاخبة التي تنبعث نتيجة العمل في الورش الصناعية المنتشرة حول منزله نتيجة اعمال القطع والطرق وتشغيل المولدات الخاصة بالعمل وهذا يزيد من سوء حالتها الصحية كونها تعاني من مرض السكر وضغط الدم اللذين يتطلبان أجواءا هادئة".

بل ويشكوا التميمي ايضا من تأثير العمل في الورش الصناعية القريبة من منزله على دراسة ابنتيه التي تكمل احداهن كلية هندسة المواد والاخرى بكلية العلوم بجامعة بابل.

فأصحاب الورش الصناعية على ما يبدوا انهم لم ينكروا حجم الازعاج والضوضاء التي تتسبب بها ورشهم الصناعية للمناطق التي يتواجدون فيها لكنهم مضطرون للعمل في تلك الاماكن بحثا عن لقمة العيش خاصة وان اغلبهم لا يمتلكون اي مورد مالي اخر.

خليل العزاوي (45) صاحب احد محال الحدادة اكد انه "من غير الممكن ان نخفي حجم الازعاج والتأثير السلبي الذي نسببه للعوائل نتيجة عملنا داخل الاحياء السكنية فهناك الكثير من المرضى وكبار السن والطلاب الذين يواصلون دراستهم، قد نؤثر عليهم لكننا مضطرين للعمل في تلك الاماكن، بسبب تغاضي الحكومة المحلية عن تخصيص اماكن او بناء مدن صناعية خاصة بإصحاب الورش تكون خارج الاحياء السكنية".

فيما يطالب نوار مسلم (38) عاما بان "تخصص لهم مدن صناعية على غرار ما موجود في بعض المحافظات الاخرى كالنجف وبغداد لضمان انسيابية عملهم ورفع الحرج عن تواجدهم داخل الاحياء السكنية التي تسببوا لساكنيها الكثر من الازعاج".

وتزدحم مدينة الحلة وبشكل ملفت للنظر بالمئات من الورش الصناعية ومحال النجارة وصيانة الاجهزة الكهربائية وتصليح السيارات داخل الاحياء السكنية دون ضوابط قانونية او متابعة صحية او بيئية خاصة وان بعض المهن تتسبب بإثار صحية وبيئية على المواطنين. 

الحكومة المحلية تبرر موقفها من عدم رفع الورش الصناعية من داخل الاحياء السكنية الى ما قامت به الحكومة العراقية لما يسمى بقانون فرز السلطات الذي خول القضاء العراقي بإزالة مثل هذه التجاوزات بدلا من رؤساء الوحدات الادارية والمحافظين.

حيث بين النائب الاول لمحافظ بابل المهندس وسام اصلان ان "المادة 154 التي كانت تخول السلطات المحلية كرئيس الوحدة الادارية والمحافظين صلاحية ازالة مثل هذه التجاوزات الغيت وفق مبدا فرز السلطات وتم تخويل الامر الى القضاء العراقي"، لافتا الى ان "الحكومة المحلية عاجزة ايضا عن توفير مكان مخصص لهم كمدينة صناعية على غرار ما موجود في يعض المحافظات الاخرى بسبب العجز المالي الذي يحول دون تنفيذ اي مشروع جديد".

وكان من المقرر ان تنشأ الحكومة المحلية في بابل ومنذ عام 2013 مدينة صناعية خارج مدينة الحلة تجمع فيها جميع اصحاب المهن والورش الصناعية وكانت قد اجرت حينها اتفاقا مع مستثمر الماني واخر محلي لتقديم عروض ومخططات للمدينة الصناعية الا ان المشروع تم التغاضي عنه وتدوير امواله لمشاريع قالت الحكومة المحلية حينها انها اكثر اهمية من مشروع المدينة الصناعية. انتهى /خ.