تهديد بالتهجير يطال اربعون عائلة مهجرة في بابل

بابل – جليل الغزي

تعيش العشرات من العوائل المهجرة من العاصمة بغداد بين جدران بيوتات تقع وسط مدينة الحلة لا تكاد تقييهم برد الشتاء او حرارة الصيف، لكنهم اضطروا للعيش فيها بعد ان هجروا من منازلهم عام ٢٠٠٦ ابان موجة الحرب الطائفية، ولم تكن تعلم تلك العوائل انها على موعد مع تهجير اخر. بعد ان جاءهم شخص يدعي انه صاحب الارض التي يسكنون عليها وانه حصل على امر قضائي يطالبهم بإخلاء منازلهم او دفع ثمن الارض أو تجريفها دون تردد، خيارات أحلاها اكثر مرارة من المر نفسه. بحسب المهجرين. 

ابو محمد " 65" عاما مهجر من حي الجهاد يقول ان "العوائل هنا تسلمت عقود سكن لخمسة عشر سنة من الحكومة المحلية بعد ان قامت دائرة الهجرة بتهيئة الارض والتنسيق مع منظمة اليونسيف لبناء تلك الدور واطئة الكلفة وتسليمها لهم بعد ان هجروا من مناطقهم عام ٢٠٠٦".

واشار الى ان "البناء الذي انشأته اليونيسف آنذاك اشتمل على غرفة واحدة ومطبخ صغير مع صحيات ما دفع بالعديد من العوائل الى اقتراض الاموال لشراء مواد البناء واكمال البناء بما يؤمن السكن لجميع افراد العائلة كون بعض العوائل يصل عددها الى اكثر من 10 افراد وتحتاج الى اكثر من غرفة".

ومثلت الدور واطئة الكلفة التي حصلت عليها العوائل المهجرة قبل 10 سنوات محطة استقرار بعد ان عاشوا فترة من القلق وخسران منازلهم وممتلكاتهم وبعضهم فقد ذويه بسبب القتل على الهوية لكنهم تفاجئوا اليوم بمطالبة شخص من المحافظة بالأرض على انها ملك له.

ويقول احمد العامري " 45 " عاما ان "العوائل البالغ عددها اكثر من 40 عائلة تفاجأت قبل اسبوع تحديدا برتل من السيارات العسكرية ومعهم شخص يطالبوهم بإخلاء المنازل فورا بحجة انها ملك شخصي وان الرجل يحمل معه قرار قضائي يخوله بإخلاء المنازل". لافتا الى ان "جميع من يسكنون في تلك البيوت هم من الفقراء ولا يتمكنون من شراء او استئجار منزل اخر او دفع مبلغ 10 ملاين دينار كبدل عن الارض".

وتؤكد العوائل ان الرجل الذي يدعي انه صاحب الارض كان على مقربة من البيوت اثناء فترة انشائها التي استمرت 3 سنوات من قبل منظمة اليونيسف بالإضافة الى مراحل البناء الاضافية التي قامت بها العوائل لكنه لم يتحدث بكلمة واحدة او انه ابلغ العوائل بعائدية الارض حتى لا تنفق اموالها ببناء ملحقات اضافية للبيوت "ما يكشف عن وجود نية مبيتة بالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية للحصول على الاموال". بحسب المواطنين. 

مدير دائرة الهجرة في بابل نصر عبد الجبار أكد ان "وزارة الهجرة تسلمت الارض حينها من دائرة البلدية بشكل رسمي واستحصلت الموافقات الرسمية لبناء الدور واطئة الكلفة ووزعتها على المهجرين الا انها تفاجئت بعائدية الارض لشخص من المحافظة وانه قام بدعوى قضائية حسمت لصالحه".

وبين عبد الجبار ان "دائرة الهجرة بدأت بإجرات رسمية تضمنت مفاتحة مجلس الوزراء ووزارة الهجرة لاستحصال موافقات رسمية لتعويض صاحب الارض وبقاء البيوت مشغولة من قبل المهجرين الا ان الامر اصطدم بالأزمة المالية وان الدائرة بانتظار وصول مبلغ التعويض والبالغ 600 مليون دينار".

أكثر من أربعين عائلة على ما يبدوا انها أصبحت رهينة مزاج شخص واحد فتارة يطالبهم بالرحيل واُخرى بدفع مبلغ ١٠ ملائم دينار كثمن لكل قطعة ارض ويعرض عليهم في احيان اخرى دفع بدل ايجار شهري وجميع تلك الخيارات تثقل كاهل العوائل هنا كونها تعيش تحت خط الفقر بمسافات بعيدة يصعب حتى على المسؤول ان يراها. كما قال المواطنين. انتهى /خ.